النائبة زعبي تطالب وزير الأمن الداخلي بالإستقالة من منصبه

طالبت النائبة زعبي في رسالة أرسلتها إلى كل من وزير الأمن الداخلي ورئيس الحكومة باستقالة الوزير وإقالته تباعا، وذلك على خلفية تفشي الجريمة في المجتمع العربي وتحولها إلى واقع يومي وشبه روتيني.

جاء ذلك في أعقاب 4 جرائم قتل متتالية حدثت في الأيام الثلاث الأخيرة، حيث قتلت إمرأة من الرملة في كفر ياسيف، وتم إطلاق النار على شاب من الجديدة، وقتل الشاب أحمد قسيس من يافا، والشاب محمد عمران من عيلوط،.

وجاء في الرسالة إلى وزير الأمن الداخلي أن الجريمة في الوسط العربي تحولت إلى واقع يومي وشبه روتيني، الأمر الذي حول العنف والجريمة، إلى الملف الأكثر أهمية في أجندتنا السياسية، بدل أن نركز جهودنا على واقع الفقر والبطالة ومصادرة الأراضي وعشرات المشاكل التي تسببها لنا الدولة بعنصريتها المتفاقمة.

وتابعت الرسالة أنها وكتلة التجمع وأعضاء الكنيست العرب “لم يؤلوا جهدا في إثارة الموضوع من خلال عشرات الاستجوابات وعشرات النقاشات داخل لجنة الداخلية ولجنة مكانة المرأة، ومن خلال رسائل واجتماعات عقدتها كتلة التجمع مع مراقب الدولة. كما شهدت شوارعنا عشرات المظاهرات ضد العنف، وعشرات التظاهرات أمام مقرات الشرطة، وعشرات المقالات والبيانات الإعلامية ضد العنف وضد تقاعس الشرطة، وعشرات اجتماعات للشبيبة ضد العنف والجريمة، بالإضافة إلى خيم شعبية في مدن مختلفة طالت لأسابيع، وبالرغم من العمل الدؤوب ميدانيا وجماهيريا وبرلمانيا وإعلاميا، إلا أن الجريمة تزداد بدل أن تنقص” .

وحملت في رسالتها إلى وزير الأمن الداخلي الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة، وحملت الوزير شخصيا مسؤولية عدم النجاح في محاربتها، وقالت أن عدم مصادرة السلاح غير المرخص، بالرغم من معرفة الشرطة أماكن وجودها، وبالرغم من إدراك الشرطة أننا نتحدث عن كميات هائلة من السلاح هو جريمة بحد ذاتها. وخلصت في الرسالة إلى مطالبة الوزير بالاستقالة.

من جهة أخرى، وفي نفس السياق، أرسلت النائبة زعبي رسالة إلى رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، طالبته فيها بوضع قضية العنف على رأس سلم أولويات اللجنة، وبتوحيد كلمة رؤساء السلطات المحلية فيما يتعلق بتحميل الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة، وبعدم قبول التقاعس الذي ما زالت الشرطة تبديه في الموضوع، وبالتأكيد على دور السلطات المحلية فرادا وجماعة فيما يتعلق بمحاسبة الشرطة بقياداتها وأفرادها على انعدام وسوء أدائهم. وتتضمن تلك المحاسبة المطالبة بإقالة قيادات الشرطة التي تزداد الجريمة في مناطق نفوذها.

وأوضحت النائبة زعبي في رسالتها أن علينا أن نرفض بشكل قاطع ما تحاول الشرطة عمله للتغطية على تقاعسها المقصود في أغلبه، وألا وهو تحميل الضحية مسؤولية الجريمة، فكأن المجتمع العربي يغطي على هذه الجرائم أو أن من مسؤوليته محاربتها، مؤكدة أن هنالك فرق بين الحديث عن العنف وبين الحديث عن الجريمة، وبالتالي بين معالجة العنف ومعالجة الجريمة. العنف هي قضية ثقافية اجتماعية جنائية معا، بالتالي تتحمل وزارة المعارف، والشرطة، والمجتمع مسؤولية محاربتها، عندما نتحدث عن ظواهر تتعلق بالشجارات الفردية في الشوارع والمدارس والمحلات التجارية، على خلفيات مثل موقف السيارات أو مئات الشواقل أو التحرشات بالصبايا والنزاعات العائلية، وجنح المراهقين، وما إلى ذلك من عنف علينا أن نحاربه ثقافيا واجتماعيا في البيت والمدرسة ونوادي الأحزاب، والنوادي الرياضية والثقافية في قليلها الذي نملكه. أما الجريمة، فهي من مسؤولية الشرطة تحديدا، حيث يتعدى الأمر مسؤولية الأفراد والمجتمع، وتتداخل فيه الآسلحة غير المرخصة، عائلات الجريمة، مشبوهون معروفون للشرطة، تهديدات ما قبل الجريمة، منع ومحاربة ذلك يقع على عاتق الشرطة بشكل مركزي.

وصرحت زعبي أنها ستقترح على لجنة المتابعة العمل على عقد مؤتمر صحفي عاجل يعلن فيه أننا نمهل الشرطة ستة أشهر للإعلان عن كميات السلاح التي ضبتتها الشرطة في قرانا ومدننا العربية خلال هذه المدة، وعن عدد المجرمين الذين ارتكبوا 90 جريمة قتل خلال السنة والنصف الأخيرة والذين ما زالوا طلقاء. كما ستقترح على لجنة المتابعة مطالبة نتانياهو بإقالة وزير الأمن الداخلي.