النائب إغبارية: التأمين الوطني يستهتر بمدى حاجة الأطفال المعاقين

سادت جلسة لجنة الرفاه والعمل والصحة البرلمانية اليوم أجواء ساخنة في معرض بحث، تغيير بنود في تعليمات التأمين الوطني”حقوق الأطفال المعاقين” حتى جيل 90 يومًا فما فوق، الذين يعانون من الأمراض المزمنة وصعوبة وقوفهم على الرجلين، وهذه الفترة الزمنية هي التي تحدد نوع المرض المزمن.

في مداخلته وجّه النائب د.عفو إغبارية (الجبهة) انتقادات حادة لممثلي مؤسسة التأمين الوطني على موقفهم المتعنِّت بتغيير التعليمات في كتاب التأمين الوطني، والتي تساهم في توفير العلاجات المناسبة لهذه الشريحة من الأطفال، واتهمهم بأنهم يحاولون تفصيل القانون بما يتلائم بالميزانية التي جرى تحديدها بـ(14 مليون شاقلاً) وليس بمدى حاجة هؤلاء الأطفال للعلاج.

وأكد د. عفو، إن إصرار التأمين الوطني في الجلسة تحديد الدعم المالي في الميزانية للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة فقط، هو أمر غير صحي ويجب أن يشمل هذا البند من القانون أمراض أخرى لا تعترف مؤسسة التأمين الوطني بها إلى الآن، وعليه على المؤسسة أن توافق على محو كلمة (دائمة) من القانون القائم حتى اليوم، الذي يتحدث عن الأمراض المزمنة الدائمة فقط، ليشمل كافة الأطفال الذين يعانون الأمراض الأخرى، لأن موقف التأمين الوطني هذا غير إنساني وغير أخلاقي، ويمسّ بشريحة ضعيفة من المرضى، تحتاج إلى تحسين الرعاية الطبية لهم وليس العكس.

وتحدث د. عفو عن موقف التأمين الوطني في القانون التي تحدد العلاج بعدد الأمراض، إذ يقدم مثلا ثلاثة علاجات في السنة للطفل المصاب بالمرض المزمن، فوجه د. عفو التساؤل، ماذا بشأن المرضى المصابين بغير الأمراض المزمنة أليسو بحاجة إلى الفحوصات والرعاية الطبية؟، وعليه يجب الحديث عن عدد العلاجات المقدّمة، دون ربط ذلك بعدد الأمراض.

واستهجن د. عفو موقف ممثل وزارة الصحة بروفيسور (آشر هرنوي) الذي تجانس موقفه مع موقف التأمين الوطني وأكد أن موقفه لا يناسب مع مهنته كطبيب، وكان الأجدر به أن يهتم بصحة الأطفال، أكثر من دفاعه عن مؤسسة التأمين الوطني التي تحاول تقليص الميزانية على حساب تقديم خدمات طبية ضرورية جدًا لألوف الأطفال.

هذا وتواصل تبادل الخلاف في الموقف بين ممثلي مؤسسة التأمين الوطني من جهة والنائب إغبارية وأعضاء كنيست آخرين من جهة أخرى، حيث برز تعنّت وعدم تجاوب التأمين الوطني، الأمر الذي اضطر رئيس الجلسة حاييم كاتس إلى وقف الجلسة بصورة غاضبة وتأجيلها إلى موعد آخر، مشيرًا إلى ضرورة إجابة ممثل التأمين الوطني على تساؤلات أعضاء الكنيست الأطباء، وخاصة بالتفاصيل الهامة المتعلّقة بالجانب الطبي التي طرحت في الجلسة.