النائبة حنين زعبي تطالب إدارة بيغ بالاعتذار لأصحاب الحوانيت

أرسلت النائبة حنين زعبي إلى إدارة البيج فاشن في الناصرة رسالة تطالبها بشكل واضح بالتراجع عن سياساتها العنصرية إزاء أصحاب المصالح التجارية في مركز (بيج فاشن)، وذلك إثر تهديد الأخيرة إصحاب المحلات باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وفرض غرامات مالية بالتزامهم  بقرار الإضراب الذي اعلن عنه من قبل لجنة المتابعة في يوم النكبة الماضي.

وذكرت النائبة زعبي الإدارة المذكورة بأن المركز يعطي خدماته لسكان الناصرة والمنطقة بشكل خاص، وأن لجنة المتابعة العليا أعلنت إضرابا شاملا يشمل المحال التجارية في كل القرى والمدن العربية والمختلطة، بالتالي كل إضرابات المجتمع العربي تشمل البيج فاشن، وعلى الأخيرة أن تمتثل لها.

واعتبرت النائبة زعبي أن فرض الإدارة قرار فتح المحلات التجارية في يوم النكبة بخلاف إرادتهم الحرة هو خرق بالغ لحرية العمل، وإعتداء كامل على حقهم في التضامن مع أبناء شعبهم، وفرض سلوكيات ضد إرادتهم وكرامتهم.

كما أكدت الرسالة أن كل مركز تجاري عليه أن يحترم ثقافة المستأجرين وأعيادهم ومناسباتهم الوطنية، وهوية البيئة والمكان الذي يتواجد فيه المركز. وتابعت الرسالة أن هذه السياسة لا تعد اعتداء على حرية أصحاب المحال فقط، إنما هو يردع مستأجرين عرب آخرين، بينما يتيح للمستأجرين اليهود أن يحيوا مناسباتهم الوطنية بإغلاق محلاتهم، بينما يمنع المستأجرين العرب من القيام بذلك رغم وجود المركز في الناصرة، وبهذا تسيطر إدارة المركز بالكامل على الهوية والقناعات السياسية للمستأجرين، وأكدت زعبي في رسالتها أن هذا التعامل أقل ما يقال عنه أنه تعاملا عنصريا وعلى إدارة المركز إبطاله فورا.

بالإضافة لذلك، أكدت الرسالة أن إدارة البيج فاشن وجهت تهديدات غير قانونية لأصحاب المال التجارية، بجة أنها تستطيع اتخاذ خطوات قانونية ضد أصحاب المحال التجارية إذا ما هم خالفوا تعليمات فرض عدم الإضراب عليهم، وفي هذا ليس فقط خرقا للقانون الذي لا يعطي صلاحية لإدارة البيج فاشن بفرض مثل هذه التهديدات بل في ذلك استهتار بذكاء وكرامة أصحاب المحال، ومحاولة انتهازية لاستغلال عدم وعيهم بحقوقهم.

في النهاية، طالبت النائبة زعبي إدارة بيج فاشن بالامتثال للقانون، واحترام حرية العمل وكرامة أصحاب المحال التجارية وحقوقهم، وإرسال إعتذار خطي لهم، تماما كما أرسلت لهم تهديداتها غير القانونية بشكل خطي.

بالإضافة لذلك تقدمت النائبة زعبي بشكوى مماثلة لمفوضية المساواة في فرص العمل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة قانونيا وجماهيريا لضمان حق أصحاب المصالح، والتأكد من عدم فرض سياسات التخويف والقمع والتهديد ضدهم.