حملة اعلامية للمطالبة بلم شمل العائلات الفلسطينية في البلاد

بدأ تيسير الخطيب من مدينة عكا باطلاق حملة اعلامية للدفاع عن لم شمل عائلات فلسطينيين وفلسطينيات متزوجين من عرب منطقة الـ 48 بينما ترفض اسرائيل منحهم حق الاقامة الدائمة او الجنسية، وذلك عبر عرض فيلم قصير في الجامعات الاسرائيلية وبين اليهود وصحافيين اجانب.

وتيسير الخطيب (39 عاما) عربي من مدينة عكا في منطقة الـ 48 متزوج منذ عشر سنوات من الفلسطينية لانا ابو زعرور (33 عاما) من مخيم جنين، ولديهم طفلان، وترفض اسرائيل منح زوجته حق الاقامة الدائمة او الجنسية.

قام تيسير باعداد فيلم له ولزوجته ولطفليه يروي فيه قصته على زوار عكا وفي الجامعات الاسرائيلية وبين الاكاديميين اليهود وعبر القنوات الاسرائيلية والصحافيين الاجانب لدعم حق الحصول على لم شمل عائلات مثله من خلال التشريع الاسرائيلي.

وقال الخطيب الذي يقوم بدراسات عليا في جامعة حيفا بموضوع علم الانسان “لقد تعرفت على زوجتي لانا اثناء زيارتي لمدينة جنين قبل 7 سنوات، واحببنا بعضنا منذ اللحظة الاولى، وبقينا في علاقة حب قبل الزواج لعام ونصف”.

وروت لانا: “حضرت الى عكا بتصريح ليوم واحد تزوجت فيه وعدت في اليوم الثاني الى جنين”, مضيفة: “تمحورت حياتنا على التنقل بين جنين وعكا… وبعد سنوات طويلة من الشقاء، وبعد ان انجبت ولدين صرت احصل على تصريح دخول لاسرائيل”.

ومضت تقول: “لا اتمتع بأي حقوق, لا يحق لي بالعمل او التأمين الصحي ولا حتى السواقة”, وتابعت “صحيح انني كنت اعيش في جنين تحت الاحتلال ولكني كنت اعمل واقود سيارة وكان لدي تأمين صحي في عملي”. وذكرت انها عندما انجبت احد ولديها عانت من مشاكل صحية اضطر زوجها لدفع نحو 12 الف دولار لعلاجها.

وقال تيسير الخطيب عن فيلمه “عندما بدأت بعرضه على المستوى الاكاديمي بدا يهود يتعاطفون معي بينهم معارضون للم شمل الفلسطينيين”.

لكنه استطرد “انا لا اسعى لمساعدة شخصية. هناك نحو مئة الف فلسطيني وفلسطينية واكثر لم يحصلوا على لم الشمل والاقامة ومعاناتهم اكبر من معاناتي لانهم تعرضوا للفراق عن اطفالهم ولمداهمات ليلية لطرد زوجاتهم من بيوتهم”.

واوضح “اقوم بهذه الحملة بالاشتراك مع مركز مساواة لحقوق الاقلية العربية ونحن بصدد التوجه بالحملة الى خارج البلاد”.

وصادقت المحكمة العليا الاسرائيلية، وهي اعلى هيئة قضائية في اسرائيل مؤلفة من 11 قاضيا، في كانون الثاني (يناير) الماضي على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من عرب اسرائيل من اكتساب الجنسية الاسرائيلية.

وكان الكنسيت الاسرائيلي اقر في تموز (يوليو) 2003 القانون لفترة موقتة مدتها سنة واحدة فقط، الا ان السلطات مددت العمل به مذاك تحت ذرائع امنية.

واثار القانون انتقادات لدى نواب في الكنيست ومنظمات حقوقية وصفته “بالعنصري والتمييزي” الا انه لقي ترحيبا في اوساط يمينية اسرائيلية.

وقال الدكتور الياف اور غاد الاستاذ في جامعة هرتسليا والذي اعتبرته المحكمة العليا احد المراجع واخذت بتوصيته “لقد اخذت المحكمة العليا برايي كخبير بقضايا لم الشمل والهجرة في دول العالم وكانت توصيتي رفض قانون لم الشمل”.

ودافع الياف الذي درس “وهو شاب في جامعة هارفرد واكسفورد” عن “اقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية” وقال “ان الذين سيقومون بعملية انتحارية لاستهداف اليهود سيقومون بالزواج من عربيات اسرائيليات لتنفيذ اهدافهم”.

وعند سؤاله عما اذا كان رأيه اشبه برواية خيالية اكثر منها واقعية دافع بشدة عن رايه وقال “قتل صديقي وزوجته في عملية انتحارية نفذها شاب حصل على لم الشمل بزواجه من عربية اسرائيلية في مدينة حيفا”.

ونفى ان تكون المحكمة صادقت على القانون على خلفية ديمغرافية وقال انها “اخذت بالتوصية الامنية”.

وذكر “ان هناك نحو 76 فلسطينيا من اصل مئة الف حصلوا على حق لم الشمل تورطوا في قضايا امنية”، استنادا كما قال الى “مصادر امنية اسرائيلية اكيدة”، مشددا على موقفه بان “لا يحصل الفلسطينيون على حق لم الشمل”.

وانتقد المعلق القانوني في الاذاعة الاسرائيلية العامة موشيه نغبي قرار المحكمة قائلا “اسرائيل تعرف عن نفسها كدولة يهودية وديمقراطية وللمرة الاولى ميزت المحكمة العليا الطابع اليهودي على حساب الطابع الديمقراطي”.

لكن الخطيب راى هذه الحجج واهية وقال” سنقوم انا وزوجتي والمؤسسات القانونية بالدفاع عن حقنا بالعيش في مدينة عكا. لن نرحل ولن نيأس. ولدت وترعرت في عكا ولن اتخلى عن حقي فيها”.

ويشكل عرب اسرائيل حوالى 20% من سكان اسرائيل ويقدر عددهم باكثر من 1,3 مليون شخص وهم يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم بعد اعلان قيام دولة اسرائيل العام 1948.

ومع انهم يحملون الجنسية الاسرائيلية يعامل العرب في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم في فرص العمل والسكن خصوصا.