الإقتصاد سيئ ونتنياهو يهتم فقط بالأمن

اعتبر البروفيسور مانويل تراختنبرغ، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن قسما كبيرا من المشاكل الاجتماعية في إسرائيل، مثل انعدام المساواة، هي مشاكل عالمية والدول تواجه صعوبات في معالجتها، لكن غلاء المعيشة في إسرائيل هي مشكلة تتميز بها إسرائيل.
وتأتي أقوال تراختنبرغ، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية، التي نشرتها اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على نشر تقرير “لجنة تراختنبرغ” التي شكلتها حكومة نتنياهو السابقة في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية، في صيف العام 2011.

وأظهر تقرير تم إعداده في معهد فان لير في القدس لمتابعة تطبيق الحكومة لتقرير وتوصيات “لجنة تراختنبرغ” أنه بعد ثلاث سنوات “لم يطرأ تغيرا جوهريا على السياسة “الاقتصادية – الاجتماعية… وأنه تبين أن الحكومة تبنت 87% من توصيات اللجنة، لكنها أخرجت إلى حيز التنفيذ 43% من التوصيات التي صادقت عليها. و41% من التوصيات الأخرى التي لم تنفذ موجودة في مراحل تطبيق مختلفة”.
وقال تراختنبرغ إنه “لا يمكن الاختلاف مع حقيقة أن الشعور العام لدى الجمهور هو خيبة أمل وفشل. وهناك شعور بأن القليل جدا قد حدث منذ الاحتجاجات الاجتماعية، التي لم تعد بالفائدة أبدا وأن التقرير الذي قدمناه قد أخلي من مضمونه. والأهم من ذلك، وأكثر ما يؤلمني، هو أن أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات يشعرون بأن الأفق لا يبدو واعدا، وأن برلين تبدو أكثر جاذبية، وهذا هو الأمر الأكثر خطورة” مشيرا بذلك إلى ظاهرة الهجرة، أو التفكير بالهجرة، لدى الكثير من الإسرائيليين. ويذكر أن آخر الاستطلاعات دلت على أن 30% من الإسرائيليين قالوا إنهم سيهاجرون في حال سنحت الفرصة لهم.
وجاء في تقرير فان لير أن “المشاكل الأساسية التي اكتشفت على خلفية الاحتجاجات وتطلب إجراء تغيير شامل في السياسة الاقتصادية – الاجتماعية لم تحظ بمعالجة ناجعة. وهذه المشاكل توصل التسبب في تآكل النسيج الديمقراطي والاجتماعي في إسرائيل، وقسم منها يتعاظم”.
وشدد تراختنبرغ على أنه “يستحيل إجراء تغيير اقتصادي – اجتماعي في إسرائيل، لأن رئيس الحكومة يخصص 90% من وقته لأمن”. وقال إن العدوان الأخير على غزة “قد يقصي المواضيع الاجتماعية وهذا أكبر تهديد” على إمكانية حل المشاكل الاقتصادية – الاجتماعية في إسرائيل.
وتطرق تراختنبرغ إلى زيادة ميزانية الأمن في ميزانية العام المقبل وقال إن “ميزانية العام 2015 تشمل نفقات أمنية عالية ودعم منخفض لباقي المواضيع. وقد تم إجراء تقليص عميق في الإنفاق على البنى التحتية وبنود إنفاق أخرى”.
وأضاف أن “الآمال التي تعالت بوجود سياسة جديدة ومختلفة لم تتحقق، والجمهور خائب الأمل وبالإمكان تفهمه. وقانون المساواة في العبء (تجنيد الحريديم) لا يستجيب للمطالب… والزعزعة التي أحدثتها الاحتجاجات لم تنته بعد”.