زعبي:قرار سحب الحقوق ليس عقابا قانونيا بل ردعا سياسيا

نظرت المحكمة العليا صباح اليوم الثلاثاء، بهيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة، في الالتماس الذي قدمه كل من النائبة حنين زعبي، مركز “عدالة” ومؤسسة “حقوق المواطن”، ضد قرار الكنيست سحب الإمتيازات والحقوق البرلمانيّة للنائبة زعبي، على أثر مشاركتها في أسطول الحريّة “مرمرة” لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقد استمعت الهيئة القضائية الموسعة خلال الجلسة الى ادعاءات كل من ممثل النيابة العامة، المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة، واجوبة الاطراف على تساؤلات المحكمة التي طرحتها في الجلسة الاولى كما واستمعت المحكمة الى ادعاءات الملتمسين التي قدمها المحامي حسن جبارين من مركز عدالة وطعنت في قرار الكنيست.

وبدى واضحا في ادعاءات ممثلي الكنيست والحكومة، الخلفيّة السياسيّة للقرار التعسفيّ، إذ شددوا في حديثهم أن قيام النائبة زعبي بخطوات فعليّة بهدف كسر الحصار عن غزة، هو تجاوز للخطوط الحمراء، ولا يندرج ضمن الممارسة السياسية وحريّة التعيبر، ويأتي بهدف منع تكرار مثل هذه المحاولات مستقبلا.

من جانبهم أكد الملتمسون أن الكنيست قد خرجت عن صلاحياتها وعملت بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية اضافة للجانب المبدئي في القرار الذي تعمّد انتهاك الحق في حريّة التعبير وحرية النشاط السياسي، ويشرّعن سلوك ممثلي الأغلبيّة في اضطهاد ممثلي الأٌقليّة ونزع الشرعيّة السياسيّة عنها.

وقالت النائبة حنين زعبي بعد جلسة المحكمة: “أولا لم يصدر حتى الآن أي قرار من المحكمة، فأنا مصرة وإصراري كان على تقديم التماس ضد قرار الكنيست لسحب حقوقي البرلمانية لأن الأمر انتقام سياسي ومحاولة ردعي وردع آخرين عن النضال ضد الحصار غير الشرعي والاجرامي على غزة، وتحويل اللعبة السياسية الى سيطرة لأغلبية يمينية وعنصرية في الكنيست. السكوت عن ذلك لا يمس حرية عملي السياسي فقط، ولا يمس المشروع السياسي بالتجمع الوطني الديموقراطي فقط، بل كل يمس كل عربي وكل ديموقراطي في البلاد”.

واضافت زعبي: “مسؤوليتنا الدفاع عن حقوق الجمهور وتوسيع حدود نضاله، فسحب حقوقي البرلمانية هو عقاب ليس لشخص حنين زعبي بل للجمهور الذي تمثله حنين زعبي. ومن عليه أن يكون في المحاكمة هنا ومن عليه أن يحاكم بالأساس هو رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن باراك وقائد الجيش آنذاك أشكنازي، لأنهم المجرمون الحقيقيون ومنفذو سياسات الإحتلال والحصار”.

ونوهت زعبي:” محامو وممثلو الكنيست قدموا إدعاءات ضعيفة جدا مبنية كلها على أساس ردعي عن النضال والعمل السياسي، فهم بأنفسهم قالوا ان مشاركتي في الأسطول ليس جريمة وإنما عمل غير لائق، وان الهدف من نزع الحقوق هو ردع للمستقبل وليس عقاب على الماضي”.

كما واشارت زعبي: ” ان المستشار القضائي للحكومة قام باغلاق الملف وقرر عدم تقديم لائحة اتهام بحقي في هذه القضية”. وتساءلت:” من يحدد ما هو لائق؟ وكأن من واجبي أن أعجب أعضاء الكنيست اليهود، وكأن مسؤوليتي أن أقوم بما يرضيهم وما يسعدهم. المصطلح غريب ليس فقط لحرية العمل السياسي وحرية التعبير، وكان واضحا أن الكنيست وضعت نفسها فوق القانون، فالسياسة فوق القانون في إسرائيل، ونفس المحكمة العليا شرعنت الكثير من سياسات الإحتلال والقوانين العنصرية، لكنني أتأمل في هذه الحالة أن ترفض المحكمة وضع الكنيست نفسها فوق القانون وفوق صلاحية المحكمة ذاتها. من يريد أن يحاكمني فليحاكمني في المحاكم وليس في الكنيست التي تسيطر عليها أغلبية عنصرية ويمينية”.

وفي تعقيبه على مجريات الجلسة قال المحامي حسن جبارين:” المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة يحاولان اقناع المحكمة اليوم بخلق وضع قانوني جديد وفقه يحق للأغلبية في الكنيست ان تلغي حصانة عضو كنيست حتى لو قام بفعل غير جنائي، يكفي ان ما قام به غير مقبول على الاغلبية من اجل ان تعاقبه وتأخذ منه الحصانة. اذا تم قبول هذا المبدأ فعملياً ما يحصن النواب العرب هو حصانتهم البرلمانية التي ستلغى وحتى مواطن عادي يكون محصن اكثر من عضو كنيست.

لذلك هذا الموقف خطير جداً وقد يخلق وضعية قانونية جديدة لم يكن لها أي مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم ولا حتى في القانون الاسرائيلي. ليس صدفة ان المستشارين لم ينجحا في احضار قرار قضائي واحد من العالم يعطي مصداقية لهذه الخطوة الخطيرة”.