خطوة أولى باتجاه الشفافية في ميزانية الأمن

من المتوقع أن يصل إلى لجنة المالية ممثلين عن المديرية المدنية وعن منسق أعمال الحكومة في الضفة والقطاع لشرح تفصيلي حول الميزانيات الضمانية.
في السنة الأخيرة قامت النائبة اوريت ستروك بتجميد تحويل ما يقارب ال 29 مليون شاقل لمنسق العمليات في الضفة والقطاع بعد أن رفض القيام بتصريح للجنة المالية حول استعمالات النقود والأهداف المنوطة بها. ومن المتوقع إجراء لقاء لمناقشة الموضوع في لجنة المالية البرلمانية مع ممثلي وزارة المالية ومنسق العمليات والإجابة على تساؤلات النائبة ستروك.
في يوم 15/10/13 تم عرض التوجه رقم 77-78 الذي تقدم به منسق العمليات من اجل تحويل مبلغ 2,100,000 ₪.
المسؤول عن ملف الأمن الداخلي في وزارة المالية أن ما يقارب ال 800,000 ₪ من المبلغ المذكور أعلاه معد لتمويل 5 ملكات جديدة في الاستشارة القضائية، لكن هذه الوظائف أشغلت منصبها منذ مطلع عام 2013 لكنها لم تمول ولم تدرج في الميزانية، وعلى أثر عدم الإجابة على السؤال الذي يفحص طبيعة عمل المستشارين القضائيين الجدد تم منع تحويل النقود.
وفي تاريخ 28/11/2013 توجه وزير الأمن برسالة إلى لجنة المالية البرلمانية أشار فيها إلى أن الميزانية هدفت إلى تدعيم حقوقيين من أجل الخروج من عنق الزجاجة وحل القضايا العالقة.
بناء على هذا الشرح واللقاء مع منسق العمليات والاتفاق على حتلنة اللجنة بكل شاردة وواردة في الميزانية وفي عمل المستشارين القضائيين في تطوير المشاريع التي تم تمويلهم لأجلها، ولكن على أرض الواقع لم يتغير أي شيء ولم يحدث أي تصريح أو تقرير عن الميزانية وكيف تم صرفها واستغلالها.
ونتيجة لإخلال العقد والاتفاق بين رئيس لجنة المالية البرلمانية وبين منسق العمليات وعدم تقديم تقرير على صرف الميزانية وكيفية استغلالها قامت النائبة اوريت ستروك بتجميد تحويل ميزانية بقدر 29 مليون ₪ حتى الإجابة على أسئلتها والالتزام بالاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أنه هنالك بعض القضايا العالقة بعد الأجوبة التي ظهرت داخل لجنة المالية فقد أشاروا إلى أن جزء كبير من هذا الميزانية ذهب لتمويل التخطيط والترميم في أحد الأمكنة مع العلم أن التخطيط انتهى منذ عامين وتم توقيف التنفيذ منذ عقد من الزمن، كما وأنهم أشاروا إلى أن جزء آخر من هذه الميزانية مخصصة للتخطيط القانوني في المجتمع الفلسطيني في مناطق c بالرغم من أنه لا يوجد تخطيط للبلدات اليهودية التي تشكل 80% من السكان في تلك المنطقة.
وقالت النائبة اوريت ستروك: منسق عمليات الحكومة هو عبئ على ميزانية الأمن ونقطة سوداء تضاف إليها ومع هذا فنحن لا نعرف أين تذهب الميزانيات.
منسق العمليات التزم مرارا وتكرارا أن يقوم بتفصيل لغايات الميزانية وصرفها على أرض الواقع ولم يفي بوعده إلى الآن، إضافة إلى أنني املك معطيات مقلقة حول ما يجري هناك. وبناء عليه أرسلت لهم تساؤلاتي وعند الإجابة عليهم لن أعارض تحويل الميزانيات.
من لجنة المالية بالكنيست