موقف الحكومة من نية وزارة السياحة لفتح باب لليهود بالأقصى

أبرق النائب طلب ابو عرار رسالة مستعجلة لبيبي نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي، ونسخ منها: لرؤوبين ريبلين، رئيس الدولة، تسيبي ليبني وزيرة القضاء، ولايتسحك اهرونوفيتش وزير الامن الداخلي، طالب فيها بالكشف عن موقف الحكومة الاسرائيلي الرسمي بخصوص نية وزارة السياحة فتح باب جديد لدخول اليهود للمسجد الاقصى.

وبين النائب ابو عرار في رسالته خطورة الامر، وان وقوع انتفاضة ثالثة امر واقع، وستشتعل المنطقة باسرها، وسيمس الامر بمعاهدة السلام مع المملكة الاردنية الهاشمية، في حالة اقدام اسرائيل على خطوة من هذا القبيل، واذا ما استمرت اقتحامات اليهود للمسجد الاقصى.

وفي سياق متصل عقب النائب طلب أبو عرار على انتهاكات اليهود المستمرة للمسجد الاقصى، ومنع المصلين المسلمين من الدخول للأقصى، قال:” الدعم الحكومي للجمعيات المتطرفة، وتأييد وزراء واعضاء كنيست من اليمين المتطرف جعل وتيرة الانتهاكات تزيد يوميا، وذلك يدل على تواطؤ الحكومة مع المتطرفين، ولرغبة الحكومة اجراء تغييرات جوهرية في الوضع القائم في المسجد الاقصى، وتأتي هذه الخطوات الاسرائيلية من اجل جس نبض العالم العربي والاسلامي قبل اجراء هذه التغيرات.

نحن نطالب وقف انتهاكات اليهود للمسجد الاقصى، واغلاق باب المغاربة امام اليهود، ونؤكد انه لا يوجد أي ذرة من حق لليهود في الاقصى.

هناك اقتراحات اسرائيلية في السنة الاخيرة لتقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود مكانا، وزمانا، ونوايا لفتح باب جديد لدخول اليهود، ودعم زيادة وتيرة الانتهاكات، وزيادة عدد المنتهكين من اليهود لقدسية المسجد الاقصى، وعدم تطبيق الحكومة لقانون يحظر صلاة اليهود في باحات الاقصى، وطرح اقامة كنيس لليهود في الأقصى، واقامة مكان للاحتفالات الدينية اليهودية داخل الباحات، واقتراح نظام جديد يمنع التكبير داخل الاقصى، وغيرها من امور دليل واضح وقوي على نوايا خبيثة مبيتة لدى الجانب الاسرائيلي.
والحل يمكن في الرد العربي الاسلامي الواضح، وليس فقط في النضال الجماهيري، لان الحكومة الاسرائيلية تعمل على الاستفادة من الصمت العربي، والوضع القائم في الدول العربية.

ومن ناحيتي انا على اتصال دائم مع مؤسسات عربية تختص بشؤون المسجد الاقصى، واتصالات دولية، من اجل كشف الحقائق ونوايا الجانب الاسرائيلي، ولتحريك الرأي العام العالمي والمحلي، ورسالة اليوم حول موقف الحكومة يساعد في النضال الدولي والمحلي، لما في الامر من اهمية وخطورة”.