مناقشة قضية “بيع العرائس” بالكنيست

قال النائب دافيد تسور، رئيس اللجنة الفرعية لمناهضة التجارة بالنساء وبالزانيات حول قضية “عرائس للبيع”: ظاهرة بيع العرائس تقشعر لها الأبدان وهنالك صعوبة كبيرة في معالجتها وذلك يعود إلى الحدود التي يجب علينا التشديد عليها والفصل فيها اذا اقتضى الأمر وذلك بين الزواج الشرعي والفوارق الاقتصادية وبين التجارة من أجل الاستعباد. جاء كلام النائب في جلسة اللجنة الفرعية اللجنة الفرعية لمكافحة الإتجار بالنساء والبغاء تُناقش قضية بيع العرائس كردا على التقرير الذي قدمته هداس شطايف في اذاعة “جلاتس”: “القصص المطروحة صعبة للغاية ويندى لها الجبين وهنا وجب الإشادة بدور مؤسسة المرأة للمرأة على دورها الهام جدًا في انقاذ الصبية من مغبة هذه الظاهرة. نحن نعلم أن القانون واضح جدًا ويمنع تشغيل أي انسان بهدف الزنى او الاستعباد، ولكن لا يمنع القانون اجراء صفقة من أجل الزواج”.
السبب الذي من أجله لم يَمنع المُشَّرِع هذه الظاهرة، لأن الزواج ليس بالضرورة نابعٌ عن علاقة حب او نتاجا لها، وحتى يومنا هذا هنالك تأثير ووزن للقضايا الاقتصادية في اتخاذ قرار الزواج، وهنا يجب علينا أن نبحث عن امكانية اتخاذ تغييرات قانونية لمنع حالات الاستغلال والاستعباد، ففي الحالة الأخيرة يمكن اعتبار هذا النوع من الزواج على أنه تجارة لأغراض استعبادية. وفيه أيضا عناصر لقولبة جسد المرأة كغرض قابل للاستعمال، وعليه يجب أخذ التدابير اللازمة للحد من الظاهرة ولرسم حدود واضحة المعالم بين الزواج الشرعي مع اناس من خلفيات اقتصادية متفاوتة وبين تجارة لأغراض معينة.
على الهيئات التنفيذية التفحص والتمحيص في كل حالة بشكل عيني وعميق وعلى المُشَّرِع اعطاء رأيه فيها، وعليه أريد أن اطلب من مركز الأبحاث والمعطيات في الكنيست معلومات عن الظاهرة ومداها من أجل اقتراح خطوات عملية للحد منها.
وسأفحص امكانية الحصول على قائمة باسم النساء اللواتي استخدمن لهذا الغرض من اجل السماح لمراكز المساعدة أخذ دورهن ومراقبة مصير النساء وحظر استغلالهن.