النواب صرصور وغنايم يشاركون يوم دراسي حول تشغيل النساء

شارك النائب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في يوم دراسي حول عقد في الكنيست نهاية الأسبوع ( تشغيل المعلمات العربيات ) بمبادرة النواب حنا سويد ومسعود غنايم ( الحركة الإسلامية ) وافيشاي برافرمان وبالتعاون مع ( جمعية نساء ضد العنف ) ، للوقوف على حقيقة البطالة التي تعاني منها آلاف المعلمات العربيات المؤهلات ، وارتفاع هذه النسبة سنة تلو الأخرى، حيث يبلغ عدد المعلمات العربيات المعطلات عن العمل نحو 11,000 معلمة .

في مداخلته في المؤتمر أكد الشيخ صرصور على أنه لا خلاف في أن دور المرأة في بناء المجتمع وتقدمه وتطوره وازدهاره أمر حتمي وحقيقة واقعة ، مشيراً إلى أنه بقدر ما يستثمر المجتمع في رعاية شأن المرأة طفلة وشابة وعجوزًا، في جميع المجالات، سيكون لذلك نتائجه الإيجابية والبناءة في تطوره ونموه في كل مناحي الحياة .

هذا ونفى كل التهم التي توجهها أطراف رسمية وشعبية، تُحَمِّلُ تقاليد المجتمع المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع المرأة العربية ، مشيرًا إلى ان المرأة العربية منذ قيام الدولة وإلى فترة ليست بعيدة، عملت إلى جانب زوجها وأخيها جنباً إلى جنب ، وساهمت في عملية الإنتاج بشكل مباشر، وتحملت من المسؤوليات ما زاد على مسؤوليات الرجل، إذا ما اخذنا بالاعتبار أنها مسؤولة عن إنجاب الأولاد وتربيتهم ، والاعتناء باحتياجات البيت ، بالإضافة إلى عملها إلى جانب الرجل في الحقل وكافة شؤون الحياة .

كما وأعتبر أن معوقات تطور المرأة في الوقت الحاضر ، والعقبات التي تحول بينها وبين اخذ دورها في بناء المجتمع ، في أغلبها حكومية ورسمية ، حيث يتجلى ذلك أساساً في الكم الهائل من الأكاديميات العربيات وخصوصاً المعلمات (4 آلاف ) حيث الإحصائية الأخيرة ، لا يجدن عملاُ ، ناهيك عن عدم توفر الوسائط والظروف وأماكن العمل الملائمة والقريبة وذات المتناولة السهلة أمام المرأة العربية .

وأقترح الشيخ صرصور في نهاية كلمته بضرورة إقامة مجموعة ضغط برلمانية (لوبي) يضع في رأس أولوياته هذا الملف العام ، والضغط على الحكومة لإقامة لجنة وزارية تضم في عضويتها كل المسؤولية ذوي الصلة بملف التشغيل في المجامع العربي ، إضافة إلى تحضير بحث مفصل وعلمي يحدد احتياجات المجتمع العربي وملائمته لتوجهات التعليم وتخصصاته في أوساط النساء في المجتمع العربي .

وخلص إلى أن الحل لكل قضايا كعرب يمكن في تغير نهج الحكومة ، وضرورة اتخاذ قرار إستراتيجي يضع قضايا المجتمع العربي في صلب الخطط القومية على قدم المساواة مع المجتمع اليهودي .

بدوره تحدث النائب مسعود غنايم ، موضحًا انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تناول مشكلة البطالة في صفوف الأكاديميات العربيات، وخاصة المعلمات، فقد سبق وأثرنا الموضوع من خلال استجوابات لوزير التربية والتعليم ومن خلال البحث في لجنة التربية والتعليم، واليوم من خلال هذا اليوم الدراسي الذي ننظمه بالتعاون مع جمعية نساء ضد العنف، فاننا ننتقل بالموضوع إلى مستوى البحث المهني المبني على معطيات حقيقية تؤكد أن البطالة بين صفوف الأكاديميات العربيات تؤدي إلى خسارة اقتصادية لميزانية الدولة، وتوفير فرص عمل لهن هو ربح اقتصادي ومالي لهن وللجميع وللميزانية العامة .

وأضاف النائب غنايم : ” طرحت في الماضي عدة حلول لهذه القضية، مثل : استيعاب المعلمات في مدارس يهودية، وبناء المدارس وزيادة عدد الوظائف والملاكات للمدارس العربية، وغيرها.. ولكن حتى الآن المشكلة ما زالت قائمة وتتفاقم، والمسألة ليست مسألة اقتصادية أو مالية فقط، بل هي مأساة ومعاناة شخصية للمعلمات اللاتي صرفن الأموال والوقت وتخرجن منذ سنوات وما زلن بانتظار الوظيفة. يجب على الحكومة والوزارات المعنية العمل بشكل جدي لحل هذه المشكلة” .

شارك في المؤتمر ايضا النواب د. حنا سويد ، دوف حنين ونينو ابسادزا ، وعايدة توما- سليمان مديرة جمعية نساء ضد العنف ، ايلا بار دافيد، مركزة مجال التشغيل في وزارة الصناعة ، مريم كبها ممثلة مفوضية تكافؤ الفرص ، مجيد مصالحة ممثل وحدة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة ، نادر حسين من مفوضية خدمات الدولة ، والباحث ياسر عواد من جامعة حيفا وكلية سخنين أهم النتائج للبحث الذي أجراه حول جدوى تشغيل الأكاديميات العربيات على الاقتصاد العام ، وجاء في نتائج البحث ان الجدوى الاقتصادية من دمج الأكاديميات العربيات هو نحو 422 مليون شاقل لخزينة الدولة، وأن دمج النساء العربيات الأكاديميات في سوق العمل سياسهم في تخليص نحو 137,000 من الفقر ، كذلك سيوفر دمج الأكاديميات العربيات نحو 128 مليون شاقل تدفع كمخصصات ضمان دخل . ومن جهة أخرى فان تخصيص مسار لدمج 9,600 أكاديمية عربية في صناعة الهايتك يكلف خزينة الدولة نحو 100 مليون شاقل . وتخصيص 350 وظيفة جديدة للعمال الاجتماعيين في البلدات العربية سيكلف الدولة نحو 34 مليون شاقل .

واستعرض البحث الأوضاع الاقتصادية وتأثير دمج الكاديميات العربيات على سوق العمل وعلى الأوضاع الاقتصادية العامة، ومعطيات عامة حول وضع المجتمع العربي، اذ أن 56.6% من العائلات العربية تحت خط الفقر، وان اندماج حوالي 10.000 أكاديمية معطلة عن العمل سيساهم بشكل كبير في تحسين ورفع المستوى الاقتصادي ل 84% من العائلات العربية الموجودة تحت خط الفقر .

وكانت توصيات اليوم الدراسي :

• التوجه والضغط على وزارة المعارف لسد النقص الكبير في عدد الملكات في جهاز التعليم العربي، وتوفير 6000 وظيفة جديدة.

• بناء 9100 غرفة تدريسية اضافية في المدارس العربية.

• فتح فرص العمل امام المعليمن والمعلمات العرب للتدريس في المدارس اليهودية، في جميع المجالات والمواضيع وليس فقط لتعليم اللغة العربية.

• إقامة لجنة وزارية تشمل: وزارة المالية، التربية والتعليم، الصناعة والتجارة والتشغيل، سلطة التطوير الاقتصادي، مفوضية تكافؤ الفرص في العمل، مفوضية خدمات الدولة و أعضاء كنيست وجمعيات أهلية، لايجاد حلول جذرية بهدف زيادة عدد الاكاديميات العربيات في سوق العمل، وتوفير أماكن عمل جديدة في مناطق سكنهن.

· إقامة لوبي برلماني برئاسته لتركيز العمل بين اعضاء الكنيست وجمعية نساء ضد العنف والجمعيات الأهلية وكل الأطر الفاعلة من أجل دعم وتدعيم قضايا تشغيل النساء ووضع حلول عملية لمعالجة قضية البطالة بين صفوف الأكاديميات العربيات المعطلات عن العمل.