مساواة تخوض المعارك ومنتدى الجمعيات يغازل

قدّم مركز مساواة لحقوق الجماهير العربية في اسرائيل ولجنة رؤساء المجالس المحلية العربية صباح الأحد الماضي 3 حزيران 2012 التماسا لمحكمة العدل العليا ضد وزارة الثقافة والوزيرة ليمور لفنات مطالبا المحكمة إلزام وزارة الثقافة بأن تضمن المساواة في توزيع ميزانياتها، وأن تقدّم تفسيرات لماذا لا تحوّل خُمس ميزانياتها لمؤسسات الثقافة الأدب، السينما، المسرح، الرقص، معارض، متاحف، مدارس للفن، مكتبات، ومؤسسات لبحث الثقافة العربية التي تعمل في البلدات العربية وتنتج بلغتها الأم، لغة الضاد.

إتخذ مركز مساواة هذه الخطوة بعد أن استحوذ كافة الوسائل المتاحة لتحقيق مساواة المؤسسات الثقافية العربية بالمؤسسات العبرية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل مما دفع مساواة الى تقديم التماس بهذا الموضوع لمحكمة العدل العليا. ويتضح من بنود ميزانية وزارة الثقافة لعام 2011، أن حصة المؤسسات الثقافية العربية من الميزانية التي تصل الى 551 مليون ش.ج، كانت بالكاد تصل الى 18 مليون ش.ج (17,965,434 ش.ج)، من بين هذه الميزانية 470 ألف ش.ج خصصت لمؤسسات ترعى الموسيقى العربية، بينما حصلت مؤسسات الموسيقى اليهودية على 47 مليون ش.ج. ومن أصل 81,4 مليون ش.ج خصصت للمسارح، فقط 2,4 مليوناً كانت من نصيب مسارح عربية.

وقد حصلت مؤسسة سينمائية عربية وحيدة على 169 ألف ش.ج من أصل 38 مليوناً خصصت للسينما وصناعة الأفلام.

ورد في مذكرة الالتماس الذي قدمه مركز مساواة أن “نظرة بسيطة في كتاب الميزانية وأسلوب توزيع ميزانية وزارة الثقافة نشهد أن التمييز متجذر في اللجان الوزارية المسؤولة عن تحديد بنود الميزانية، والتي لا تشمل أي تمثيل يذكر للجماهير العربية.

انعدام التمثيل اللائق أدى الى إقصاء الجماهير العربية من دائرة متخذي القرارات في الوزارة والتغاضي عن احتياجات مؤسسات الثقافة العربية عند وضع معايير توزيع وتقسيم كعكة الميزانية”. وجاء في الالتماس أيضاً أن الوزيرة ليفنات عملت على تقليص الميزانيات المخصصة لمؤسسات الثقافة العربية منذ أن تسلمت منصبها.

الى هنا كل شيء عادي، عادي جداً، ولا يثير الدهشة أو يجدد لنا أي أمر. لكن المثير للدهشة وحتى الامتعاض، ما جرى وما يجري في داخل من أطلقوا على أنفسهم اسم “منتدى الجمعيات العربية الثقافية”، وكيف تعاملوا مع خطوة مركز مساواة، وكيف يتمسكون بمراكزهم الواهية بأساليب ملتوية ، مخجلة ومقززة.

هذا الاطار نشأ من أجل حماية حقوق المؤسسات الثقافية العربية والنضال في سبيل تحقيق المساواة وانقاذ المؤسسات الثقافية من خطر الانهيار. لكن يبدو أن هذا الاطار فضل أن يكتفي بالفتات كما ذكرت في احدى مقالاتي السابقة “الحق يؤخذ ولا يعطى” في زاويتي هذه، فقد كتبت بالحرف الواحد ” أننا اعتدنا أن نحصل على الفتات، وأن نقبل بما يتعطف علينا المسؤولين من ميزانيات”.

وهذا ما حصل مع ما يسمى بمنتدى الجمعيات العربية الثقافية، فهم تحولوا من جسم نضالي الى مستجدين، هذا إذا افترضنا أنهم ناضلوا أساساً، فهم نشأوا من أجل هذا الهدف لكنهم لم يمارسوه. ومنذ أن نشأ هذا الجسم بعد أن اجتمع عدد قليل من الجمعيات، فقاموا بتنصيب أنفسهم كإدارة للجمعيات والمؤسسات الثقافية العربية، وأنا لا أعلم عدد الجمعيات التي صادقت على هذا القرار.

منذ إنشاء هذا الاطار وهنالك مطالبة من ادارات الجمعيات التي علمت بالأمر بأن يعقد مؤتمر عام للجمعيات لانتخاب هيئة ادارية جديدة، هيئة منتخبة حيث أن هذه الهيئة لم تنتخب. وبعد مماطلات وتأجيلات لتلبية هذا المطلب العادل فاقت كل التصورات، تم تعيين موعد لاجتماع الجمعيات العربية الثقافية في البلاد، وذلك يوم السبت 23.6.2012 في المركز الجماهيري في سخنين الساعة 10:30.

ولكن المفاجأة الكبرى كانت عدم إدراج موضوع انتخاب هيئة ادارية لهذا الاطار في نص الدعوة للإجتماع المذكور مستغلين خطوة مركز مساواة بتقديم التماس لمحكمة العدل العليا، والذين هم لم يوقعوا أصلاً على مذكرة الدعوة فعملياً هم لم يخوضوا هذه المعركة، فبأي حق يستميتون مرة أخرى في محاولة بائسة يائسة من أجل التشبث بمراكزهم الواهية، فعملياً هم فقدوا شرعيتهم منذ زمن طويل، فبأي حق يطلبون تأجيل موعد انتخاب هيئة جديدة مرة أخرى؟

ان حق انتخاب هيئة ادارية جديدة ليس من حق من يطلقون على أنفسهم هيئة ادارية للإطار المذكور، بل من حق المجلس العام المؤلف من أعضاء الجمعيات العربية الثقافية، لهذا على كل جمعية ثقافية عربية مسجلة أن ترسل مندوبيها لهذا الاجتماع، وأن تطالب هذه الجمعيات بل تلزم ادارة الاجتماع على إجراء الانتخابات لهيئة إدارية جديدة فأنتم الأكثرية وحقكم الشرعي أن تفرضوا قرار إجراء الانتخاب، فأنتم المجلس العام، وأنتم الأكثرية.

تعالوا لنجعل من منتدى الجمعيات العربية الثقافية جسماً نضالياً مكافحاً من أجل الحصول على حقنا بميزانية تتناسب مع نسبة المواطنين العرب، أما أن لا يجرؤ أعضاء إدارة هذا المنتدى حتى على الصراخ والاحتجاج خوفاً من أن يخسروا الميزانيات التي يحصلون عليها، والتي هي أصلاً أقل بكثير مما يحق لهم فهذا هو المهزلة بعينها، فأنتم تساومون على حقوقكم وهذا والله كثير، فحتى الطير يرقص مذبوحاً من شدة الألم ، أما أنتم فتخافون حتى الرقص أو الصراخ من شدة الألم.