النائبة زعبي تطالب وزير الأمن الداخلي بعقد اجتماع طارئ

على خلفية الارتفاع الحاد لجرائم قتل النساء في المجتمع العربي:

النائبة حنين زعبي تطالب وزير الأمن الداخلي بعقد اجتماع فوري وطارئ مع جمعيات نسائية للتصدي لجرائم قتل النساء.

زعبي: ” هنالك تراكم للمؤشرات التي تدل على قصورات وتساهلات الشرطة فيما يتعلق بمحاربة جرائم قتل النساء”.

أرسلت النائبة حنين زعبي إلى وزير الامن الداخلي رسالة تطالبه فيها بعقد اجتماع فوري وطارئ لمعالجة جرائم الاعتداء والقتل ضد النساء, وذلك على خلفية الارتفاع الحاد لجرائم القتل والذي وصل في السنوات الاخيرة الى 126 جريمة قتل بحق النساء والتي كانت اخر ضحاياها المرحومة نسرين مصراتي من الرملة, والتي قتلت بدم بارد يوم 28.5.2012، بالإضافة إلى تراكم المؤشرات التي تدل هلى تساهل الشرطة في حماية المشتكيات من النساء، خاصة وأن العديد من النساء اللواتي قدموا شكاوى كانوا من بين ضحايا القتل.

من جهة أخرى ذكرت الرسالة أنه ما من أنظمة واضحة ومعمول بها في التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل النساء العربيات، على خلاف وضوح إجراءات الشرطة المعمول بها عند التعامل مع الشكاوى المقدمة من قبل النساء اليهوديات.

وذكرت زعبي أن تعامل محطة الشرطة في اللد والرملة أصبح لا يطاق، ولا يمكن السكوت عنه إطلاقا، حيث أن 30% من جرائم قتل النساء ارتكبت في الرملة واللد.

وانتقدت الرسالة بشدة مؤشر أخر لاستهتار الشرطة ألا وهو إغلاق جزء كبير من الملفات بحجة عدم وجود أدلة. واعتبرت زعبي تصرف الشرطة غير المسؤول يمنع العديد من النساء المعتدى عليهن بتقديم شكاوي مستقبلا.

وقد وقع على هذا الطلب العاجل كل من جمعية بلدنا, جمعية البير, جمعية السوار, مؤسسة معا -الجمعيات النسائية في النقب, جمعية نساء وافاق, نعم-نساء عربيات في المركز, مركز الطفولة, منتدى الجنسانية ولجنة الاحوال الشخصية.