المستشار القانوني للكنيست يرد على التماس الطيبي حول قانون النكبة

قدمت الكنيست ردها على الالتماس الذي تقدم به النائب احمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، الى المحكمة العليا ضد قرار رئاسة الكنيست بشطب اقتراح قانونه الذي يشمل بند ” خصم ميزانية أي هيئة او جسم يتلقى تمويلاً من الحكومة ان كان ينكر النكبة كحدث تاريخي حقيقي ومؤلم للشعب الفلسطيني “. ويأتي هذا الرد تمهيداً للجلسة التي ستعقد في المحكمة العليا أواخر الشهر الحالي والتي يمثل فيها مركز عدالة النائب احمد الطيبي.

وجاء في رد المستشار القانوني للكنيست المحامي إيال ينون” انه ينبغي عدم تدخل المحكمة في قرار شطب اقتراح الطيبي، إذ يحق لرئاسة الكنيست شطب اقتراح قانون ان وجدت فيه إلغاء لوجود دولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي”.

واضاف ينون” ان قرار الكنيست لا يتجاوز حدود صلاحياتها رغم ان هذا الشطب يعتبر تغييرا في السياسة المعهودة لرئاسة الكنيست التي تمتنع على الأغلب عن شطب اقتراحات قوانين عامة. ان اقتراح الطيبي يطالب دولة اسرائيل بتبني رواية النكبة بشكل رسمي وبأن تستخدم أدواتها التمويلية لدى هيئات وجهات تحصل على دعم من الحكومة بأن تتبنى رواية تعتبر اقامة دولة اسرائيل على انها كارثة. وهو اقتراح يمسّ ايضا بمضمون يوم استقلال اسرائيل كدولة الشعب اليهودي”، كما ورد في رد الكنيست.

من جهته قال النائب أحمد الطيبي: ان اقتراحنا لهذا القانون كغيره من سلسلة قوانين الرواية الفلسطينية يُعتبر تحدياً للرواية الاسرائيلية، ومجرد شطب القانون وعدم السماح لنا بطرحه امام هيئة الكنيست لمناقشته، يدل على انهم فشلوا امام هذا التحدي. ولكن ذلك لن يثنينا عن الاستمرار في طرح الرواية الفلسطينية كجزء لا يتجزأ من الأحداث المأساوية التي مرت بالشعب الفلسطيني، ولا يستطيع احد إنكارها، لا بشطب قانون ولا بقرار محكمة.