وزارة المواصلات ترد على رسالة الشيخ النائب إبراهيم صرصور

ردت وزارة المواصلات والأمان على الطرقات على الرسالة التي كان قد بعثها بها الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربيةالحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بخصوص التعديلات الجذرية في مخطط سكك الحديد الجديد ( تتال 22 ) وذلك بهدف التقليل بقدر المستطاع من هذه المخاطر التي تقضي على ما تبقى من أراضي احتياطية لتطور المدينة.

وكان الشيخ قد اقترح على الوزير عدة حلول من أجل التخفيف من الأضرار الجسمية للمخطط، وأهم هذه الإقتراحات: تقليص مسافة خطوط الارتداد من على طرفي سكة الحديد، منح فرصة أوسع للبناء في المنطقة المصنفة محدودة البناء، نقل صلاحيات الترخيص للأبنية داخل المنطقة من اللجنة القطرية للجان التنظيم المحلية، نقل محطات القطار من المواقع المحددة حسب الخارطة إلى مواقع أخرى وعلى ارض تابعة للدولة بدلا من الأراضي الخاصة، أو إتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي المخصصة لمحطات القطار بالاستثمار الشخصي والخاص على الأرض وتعويض أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة بأراضي بديلة مساوية في المساحة وفي النوعية وقريبة من الأراضي الأصلية.

في رد الوزارة، والمستند على وثيقة رسمية من “شركة قطارات إسرائيل” موقعة من قبل قائم بأعمال المدير العام ( يرون ربيد )، فقد أفاد بأن كل ما تم تخطيطه والموافقة عليه جاء نتيجة دراسة وأبحاث قام بها خبراء مختصين وبالتنسيق مع كل من له صلة بالأمر كشركة عابر إسرائيل.

هذا وأعرب مسؤولو “شرطة قطارات إسرائيل ” عن إستعدادهم للإجتماع مع ممثلي سكان الطيرة وشركة شارع عابر إسرائيل لبحث هذا الموضوع والوصول لتسويات تكون مقبولة من قبل الجميع.

يذكر أن الشيخ صرصور كان قد إلتقى مؤخرا برئيس وأعضاء اللجنة الشعبية لمواجهة مخطط سكك الحديد الجديد ( تتال 22 )، حيث استعرض أعضاء اللجنة أهم المخاطر التي يشكلها المخطط على الأراضي الخاصة المملوكة لسكان مدينة الطيرة، وطالبوا بالتدخل بهدف التقليل بقدر المستطاع من هذه المخاطر التي تقضي على ما تبقى من أراضي احتياطية لتطور المدينة، خصوصا وان عددا من المشاريع القطرية قد تم تنفيذها في السنوات الأخيرة على حساب أراضي الطيرة وباقي المدن والقرى العربية في المثلث الجنوبي، كشارع عابر إسرائيل ( 6 )، وممر شبكة الكهرباء القطرية ذات الضغط العالي، وخط الغاز القطري، إضافة إلى الخرائط الهيكلية القطرية ( ت.م.أ. 31 ) التي حولت مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب في المنطقة إلى مناطق خضراء يمنع استعمالها لأي أغراض تطوير مهما كان نوعها.

هذا وناقش الحضور مجموعة من الأفكار حول ما يجب عمله، وما يمكن اتخاذه من إجراءات لمواجهة الموقف سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي أو القانوني أو الإعلامي، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوات ذات الصلة

هذا وأعرب الشيخ صرصور عن إستعداده التام للتعاون مع اللجنة من أجل العمل على إيجاد حل، مؤكداً أنه سيعمل على طرح الموضوع في أروقة الكنيست.

وناشد جميع السكان للتضافر والوحدة لمجابهة هذا المخطط على جميع المستويات: الجماهيرية والشعبية البرلمانية، السياسية والقضائية أيضاً، ويعمل حالياً لتحديد لقاء مع شركة التطورات وممثلي اللجنة الشعبية في الطيرة لهذا الغرض.