إسرائيل تسوّق إنسانيتها!

لم تكن مسألة اعتراف إسرائيل بالمسيحيين الآراميين كقومية مستقلة بذاتها عن القومية العربية، ضمن نسيج الدولة هكذا، وفي هذه المرحلة بالذات، خاصة وأنها نفسها تعترف بأن هناك مطالبات بهذا الاعتراف موجودة داخل المؤسسة الإسرائيلية المعنيّة، منذ أكثر من خمسة عقود متتالية، لكنها جاءت بعد دراسة وتفكيرٍ معمّقين، بأن ذلك الاعتراف سوف يأتي بقائمة طويلة من الإيجابيات تصب في صالح الدولة، ولذلك كان سوق المبررات في هذا الاتجاه مُيسراً – برغم أن الشروط اللازمة للاعتراف متواجدة منذ الأزل- والتي تمثلت في أنّ حقيقة وجود القوميّة الآراميّة أصبحت ظاهرة للعين والشروط المطلوبة باتت متوفّرة بالتمام، حيث يتواجد تراثها التاريخي المشترك، والدين الواحد، والنشَأة الواحدة، واللغة المشتركة إلخ، حيث سُمح من خلاله كنتيجة فورية لأبناء الطوائف المسيحية الخمس المختلفة في الدولة، كتابة القومية (الآرامية) بدلاً من (العربية) في خانة القوميّة في بطاقة الهوية، كما كان متبعاً من قبل.
لقد وجدت إسرائيل في إقدامها على ذلك الاعتراف الفرصة المهمّة لأن تضرب عدة عصافير بحجرً واحد، ففي الوقت الذي تجد الأقليات غير المسلمة في الدول العربية من أشكال العنف والقتل والتشريد، نتيجة الصراعات الداخلية وانتشار التشدد الديني وعوامل أخرى، والتي ربما لا تخلو من أنواع عنصرية واختلافات فكريّة وثقافات عرقيّة، ومن ناحيةٍ أخرى تحاول فيه مواجهة الانتقادات الأمريكية والأوروبية بخاصة، في شأن سياستها المتصلّبة بشأن القضية الفلسطينية، وممارساتها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني في ماله وممتلكاته ومقدّساته، بإظهار إنسانيتها بشأن الأقليات المتواجدة لديها، وفي أنها تمثل الدولة الديموقراطية في المنطقة المكتظة بالتسلط والدكتاتوريات، وخاصة في مسألة احترام حقوق الأقليات لديها، وحرصها على إعطائها كامل حقوقها في الدولة، سواء بسواء بالتساوي مع المواطنين الإسرائيليين اليهود.
إسرائيل ولا شك، بعيدة عن كل ما قامت بإظهاره من علامات إنسانية وحقوقية، بسبب أنها لا تمتّ لهما بِصلة، والقرار بشكله أحدث ردود فعل غاضبة لدى أغلبية أبناء الطائفة المسيحية، باعتباره طائفي، هدفه التفرقة والشرذمة وإضعاف وحدة الأقلية الفلسطينية التي تُعاني من سياسيات التمييز والتهميش من قِبل المؤسسات الإسرائيلية المختلفة، لكن إسرائيل شعرت بسرور لإقبال البعض داخل الطائفة على خطوة الاعتراف باعتبارها إنجازًا، وعلى رأسهم “جبرائيل نداف” رئيس الطائفة الآرامية (سابقا) الذي يدعو أبناء الطائفة للخدمة المدنية والعسكرية في الجيش الصهيوني، وأيضاً “جون زاكنون” الناطق الرسمي بلسان الجمعية الآرامية المسيحية في إسرائيل، وأولئك الذين يطمحون في تبوّء مراكز في الدولة الإسرائيلية، والذين هم ممتعضون ممّا تلاقيه الأقليات المختلفة وخاصة المنبثقة من أصول آرامية داخل دول المنطقة العربية، وإن كانوا يعلمون أن ذلك الإجراء، لن يكفل لهم كل الحقوق التي من المفترض أن يتلقوها منذ لحظة الاعتراف بهم، بسبب أن مشاهد مؤلمة أمام أعينهم لا تزال ماثلة ضد حقوق الأقليات، والحديث لا يدور عن الإجحاف ضد العرب الفلسطينيين وحدهم، ولكن هناك مواطنين يهود لا يحصلون على ما يحصل عليه مواطنين يهودٍ آخرين.
تاريخ إسرائيل يكشف بأن هناك خبايا وأغراض أخرى كانت وراء هذا الاعتراف، فعلاوةً على أن في اعتقادها بأن هذا الإجراء سيعود على الدولة بالفائدة الأمريكية والأوروبية، التي أعدت العُدّة باتجاه حماية المسيحيين في المنطقة الأوسطية المشتعلة، باعتبارها لا زالت تشكّل خط الدفاع الأول عن مسيحيي المنطقة، وبالتالي استدراج تأييدات وتعاطفات لطوائف مسيحية في الداخل والخارج، تقلل من شدة غضبتها المتنامية باتجاهها، نتيجة ممارساتها السياسية السيئة ضد الفلسطينيين، فإنه يمثل خطوة صهيونية إضافية، هدفها شق وتقسيم الأقلية العربية داخل الدولة، توفير إمكانية التمييز بين عرب مسيحيّين وعرب مسلمين، وصولاً إلى تأسيس وتعميق مشاركة السكان المسيحيّين في المجتمع وتشجيعهم على الانضمام لخدمة العلم، وخاصة لتسهيل عملية الالتحاق بصفوف الجيش الإسرائيلي، وصولاً إلى إسقاط النظرية القومية العربية التاريخية حول الأصول العربية لمسيحي المنطقة بشكلٍ نهائي.
نحن مع كل الأقليات الطامحة إلى نيل حقوقها كاملة، وضد أيّة إجراءات مُغرضة، والتي من شأنها أن تمس الهوية العربية والروح الوطنية الفلسطينية، وسنظل لا نؤمن ولا نُسلّم بأيّة إجراءات أو وسائل التفافيّة خبيثة كما فعلت إسرائيل.

بقلم: د. عادل محمد عايش الأسطل