الاتحاد الأوروبي يحذّر إسرائيل بوثيقة “خطوط حمراء”

كشف تقرير إسرائيلي أن الاتحاد الأوربي بلور مؤخرا وثيقة “خطوط حمراء” من شأنها أن تؤثر على سياسة الاتحاد الأوربي إزاء القضية الفلسطينية، وتحذر فيها إسرائيل من اتخاذ خطوات تسد الطريق أمام حل الدولتين، لكن الوثيقة لم تحدد العقوبات التي سيتخذها الاتحاد في حال تجاوز إسرائيل لهذه الخطوط الحمراء.
وقد اختتمت في الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي المداولات حول وثيقة الخطوط الحمراء وقرر الاتحاد نقل رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل حول الخطوات الإسرائيلية التي تشكل “تهديدا حقيقيا لإمكانية تطبيق حل الدولتين”.
وأوكل الاتحاد الأوروبي لسفيره في تل أبيب، لارس فابورغ-أندرسون، بإيصال الرسالة لإسرائيل وإبلاغها بأن الاتحاد معني بإجراءمحادثات حول النقاط التي تقلقه. ونشرت صحيفة “هآرتس” صباح اليوم وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن تعليمات لأندرسون حول مضمون الرسالة التي سيقلها لوزارة الخارجية الإسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة.
وجاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوربي “يولي أهمية كبيرة للحفاظ على حل الدولتين. والطريق الوحيدة لحل الصراع هي عن طريق اتفاق ينهي الاحتلال عام 1967، ويشكل نهاية للادعاءات والمطالب”.
وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، ومن النقاط التي جاءات فيها:الامتناع عن البناء الاستيطاني في الحي الاستيطاني “غفعات عمطوس”.
وكتب في الوثيقة: “نحذر إسرائيل من المضي في نشر العطاءات والاستمرار في عمليات البناء في الحي. فخطوة من هذا النوع ستعتبر تجاوزا خطيرا واستمرارا في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات مستقبلية”.
ثانيا، حسبما جاء في الوثيقة، الامتناع عن البناء في منطقةE1 الواقعة بين “معليه أدوميم” والقدس. فالبناء في هذه المنطقة يشكل خطورة على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية”.
الخط الأحمر الثالث، الامتناع عن عمليات البناء في جبل أبو غنيم. والرابعة، إلغاء المخطط لإخلاء 12 بدوي قسرا من مساكنهم في الضفة الغربية واقتلاعهم من منطقةE1 ونقلهم إلى غور الأردن. وقالت الوثيقة إن الاتحاد الاوروبي يدعو إسرائيل لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن «تطبيق المخطط سيعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف».
النقطة الخامسة، الامتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى. واعتبرت الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من ستخلق عدم استقرار في القدس وتزيد من التوتر.
وقال ديبلوماسي أوروبي أن قناصلة الاتحاد الأوروبي كانوا يعتزمون إجراء زيارة للاقصى يوم غد الخميس لكنهم ألغوها بقرار من بروكسيل خشية أن تعتبر استفزازا لإسرائيل.
وحسب الوثيقة، أوكل لسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل الاجتماع مع مدير عام وزير الخارجية الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي وإبلاغهما بأن الاتحاد معني بإجراء مداولات معمقة مع إسرائل في هذه المواضيع وقضايا أخرى متعلقة بالمناطق الفلسطينية.
وقالت الوثيقة: نتوقع إجراء حوار بناء مع إسرائيل حول الإجراءات والخطوات التي تنفذها والتي من شأنها أن تؤثر على مساعداتنا للفلسطينيين وعلى هدفنا المتمثل بتوفير الظروف لإقامة دولة فلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يتقرر خلال المداولات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي ما هي «الخطوط الحمراء» النهائية وماذا ستكون تداعياتها وخطوات الرد في حال تم تجاوزها. وأضاف: ” هناك عدة دول وعلى رأسها فرنسا تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال عدم استجابة إسرائيل، كي لا تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحا”.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية أجرت يوم أمس مداولات حول الموضوع، وأن هناك شعور في الخارجية بأن الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات. وقال مسؤول في الخارجية: “المفاوضات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب”. وأضاف: “لدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا”.