تعميق الفقر لدى سكان القدس الفلسطينيين

من اصل نحو 300 الف فلسطينيا في القدس الشرقيّة، يعيشون تحت خطّ الفقر ما يعادل نسبة %77 (238,300 نسمة او 41,000 عائلة ومن بينها 119,100 طفلا). مقابل ذلك فقط 3,000 عائلة (%5.75) تحصل على مخصّصات ضمان الدخل.

يعرض التقرير أمثلة مثيرة ومحزنة لملفّات عالجتها نقابة العمّال معًا خلال عام 2014 وذلك في اطار عملها المستمر للدفاع عن العمال والعاطلين عن العمل في القدس الشرقية. امر اخر الذي يتبين من التقرير يخص عمق الفقر الفلسطيني مقابل فقر العائلات اليهودية في القدس. يبدو ان معدل دخل فقراء القدس الشرقيّة يعادل %50 فقط بالمقارنة مع دخل الفقراء في إسرائيل. معدّل الدخل الشهريّ للفلسطينيّين الذين يحصلون على مخصّصات ضمان الدخل يبلغ 1,410 شيقل للفرد في الشهر، في حين يبلغ هذا المعدّل في إسرائيل 2,420 شيقل للفرد في الشهر. (بحسب معطيات مؤسّسة التأمين الوطنيّ لعام 2012)

ينبع هذا الفقر المدقع من السياسة الديمغرافيّة الإسرائيليّة القاضية بتقليص عدد الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة. النتيجة هي إجبار السكّان الفلسطينيّين الفقراء على الانتقال من أحياء القدس الشرقيّة التي تقع داخل الجدار العازل إلى الأحياء التي بقيت خلف الجدار. فيتين التقرار انه منذ إتمام بناء الجدار العازل في القدس (2006) ارتفعت نسبة الفقر في القدس الشرقيّة بأكثر من %10 مما قد خلق كارثة إنسانيّة على وشك الانفجار.

يكشف التقرير أنّ مؤسّسة التأمين الوطنيّ ومكتب العمل لا تكتفيان بالعمل في مكاتب منفصلة لسكّان القدس الشرقيّة ولسكّان القدس الغربيّة، بل يعمل هذان المكتبين بحسب أنظمة تختلف عن تلك التي في مكاتب البلاد عامّةً، وفي القدس الغربيّة خاصّةً. من بين الأنظمة الشائعة التي تميز ضد سكان القدس الفلسطينيين: عدم تقبّل المستندات ورفض دعاوى المؤمّنين في التأمين الوطنيّ، ورفض تقبّل المشتكين وتوجيههم من قبل مكتب العمل لأعمال وهميّة.

النتيجة المباشرة لتصرّفات هاتين المؤسّستين في القدس الشرقيّة، التي تخالف الأنظمة، هي رفض الدعاوى المقدّمة وشعور لدى السكّان الفلسطينيّين بعدم جدوى التوجّه إلى هاتين المؤسّستين، فالدعاوى مصيرها الفشل المحتوم. ثبتت صحّة هذا الشعور من أقوال مندوب مكتب العمل الذي أفاد لمسؤول في نقابة معًا بأنّ %100 من الاستئنافات التي قدّمها طالبو العمل عام 2013 قد رُفضت من قِبل لجان الاستئناف.