إدارة بلدية الناصرة تخفي تقرير عن أعلى عشر معاشات في البلدية

انتقد عضو البلدية عوني بنا عن قائمة تجمع الإصلاح والتغيير إدارة بلدية الناصرة بسبب استمرارها بنهج حجب المعلومات وعدم التعامل بشفافية مع أعضاء البلدية والجمهور النصراوي. مع أنه وبموجب القانون يتوجب على إدارة البلدية كل ثلاثة أشهر عرض تقرير فصلي حول حسابات البلدية للمجلس البلدي يشمل ثمانية أجزاء، يخصص جزء منها عن أعلى عشر معاشات في البلدية وحجم كل معاش.

وقال عضو البلدية عن كتلة تجمع الإصلاح والتغيير، عوني بنا، إنه تم دعوة اجتماع المجلس البلدي، وقد تخللت الدعوة التقرير الربع سنوي الاخير لعام 2011 من قبل الإدارة ولكن بدون الجزء الثامن الذي يشمل تفاصيل المعاشات . وعلّق عضو البلدية بنا قائلا: “ليس بجديد على إدارة بلدية الناصرة حجب المعلومات وخرق مبدأ التعامل بشفافية، لا أتوقع أن الجزء الثامن من التقرير قد “سقط سهوا” بالصدفة أو من باب النسيان وإنما هو نهج متواصل ومقصود ويشهد على ذلك تقاريرهم السابقة وعلى مدى سنوات، مما يدل على استهتار واستخفاف إدارة البلدية بالمواطنين وممثليهم في المجلس البلدي”. وأكمل بنا: “إخفاء هذه المعلومات والتهرب من الحقائق وعدم إظهارها للجمهور يدل على أن هناك شيئا ترغب إدارة البلدية بإخفائه عن المواطنين وأعضاء المجلس البلدي وتضليلهم مما يثير علامات تساءل عديدة”.

وكان عضو البلدية بنا قد أبرق رسالة لرئيس البلدية طالبه فيها بحتلنة التقرير الربع سنوي وإضافة الجزء الثامن الغائب من التقرير والإفصاح عن الأسباب التي الت بإدارة البلدية بعد ارسال الجزء الثامن من التقرير لأعضاء المجلس البلدي، وادعى أنه لا يمكن بحث وإقرار التقرير بدون إدراج كافة أجزاء التقرير وفقا للقانون ووفقا لمبدأ الشفافية، وأنه من حق أعضاء البلدية والجمهور بالاطلاع على المستندات وخاصة المادية منها لأن هذه الأموال هي أموال عامة لمصلحة الجمهور ولخدمته.