تونس تنتخب أول برلمان بعد الثورة

فتحت مراكز الاقتراع، صباح أمس الأحد، في تونس حيث جرت انتخابات تشريعية حاسمة هي الأولى منذ الإطاحة، في 14 كانون الثاني العام 2011، بنظام زين العابدين بن علي.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع العام الحالي، صلاحيات واسعة، في مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وجرت عمليات التصويت، التي بدأت الساعة السابعة صباحاً، في 11 ألف مكتب اقتراع، بحسب ما أعلن في وقت سابق رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” شفيق صرصار.
وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، بعد الإدلاء بصوته، إن “في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة”.
من جهته، اعتبر رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي أن “التونسيين يصنعون اليوم لأنفسهم تاريخاً جديداً ويصنعون للعرب تاريخاً جديداً مع الديموقراطية، ويبرهنون أن الديمقراطية ممكنة في العالم العربي وان التونسيين الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها إلى غايتها في إنتاج نظام ديموقراطي حديث”.
وقال رئيس حزب “نداء تونس” الباجي قائد السبسي، بعد الإدلاء بصوته، “في انتخابات 2011 صوّتت لتونس، واليوم أصوّت لتونس. تحْيَا تونس”.
ويبلغ عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفاً و136، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة إلى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت خلال “ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية” أي 24 و25 و26 تشرين الأول.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج)، بحسب هيئة الانتخابات.
وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح “على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة” الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات “مجلس نواب الشعب” الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات. ويضم المجلس 217 نائباً بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائباً عن ست دوائر في الخارج.
وجرت الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي أعمال “إرهابية” قد يشنّها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي. ونشرت السلطات ثمانين ألفاً من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
وبدأ فرز الأصوات “فور انتهاء عمليات التصويت”، بشكل علني وبحضور المراقبين الأجانب والمحليين وممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية، وفق القانون نفسه.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق، فإن حزبي “نداء تونس” و”حركة النهضة” الإسلامية هما الأوفر حظاً للفوز في هذه الانتخابات.
رويترز