طالع صيف

بقلم:يوسف جمل

ما أن يُبلِّغ المواطن عن حفرة أو انهيار في جدار أو اهتراء في طريق أو رصيف أو اجتياح سيول وغمر مياه الأمطار للبيوت أو فيضان لشبكة المجاري أو انغلاق لشبكة تصريف المياه أو أي خلل كان في البنية التحتية والذي قد يشكل خطراً على الحياة أو إزعاج أو أضرار للمركبات وأمراض للسكان المواطنين حتى ترى حالة استنفار لا مثيل لها .

يتم عقد جلسة سريعة استثنائية لجميع الأقسام المتعلقة بالحدث ودراسة الموضوع بجميع جوانبه : من هو المبلّغ ؟ أين يسكن ؟ ماذا يعمل ؟ هل هو شخصية مهمة ؟ ماذا يحصل لو لم يتم متابعة البلاغ ومعالجة القضية ؟ هل هناك خطورة من محاسبة قانونية ؟ هل هو من ضمن مجموعة إنسى أم من ضمن مجموعة يا ويلي؟

وبعد دراسة مستفيضة يتم اتخاذ القرار !

إما أن يكون القرار ( طالع صيف ) أو يكون ( يلاّ عالسريع ) .

أما إذا كان القرار طالع صيف فطالع صيف !

وأما إذا كان القرار عالسريع فسرعان ما تخرج فرقة الطوارئ والصيانة والأشغال العامة يحذوها الأمل بمحاصرة الحدث وإصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن .

وإذا ما تجاوزنا هذه الخدمات الانتقائية أو الاستهتار والإهمال واللامبالاة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب هذه الانهيارات والحفر والانغلاقات إن لم يكن أيضاً الإهمال واللامبالاة وفشل الإدارة وسوء التخطيط والتنفيذ والعطاءات المشبوهة وغياب الرقابة وقلة المحاسبة وسبات المواطن وغفلته وصمته وخنوعه واستسلامه وتفرقه وتمزقه وسوء اختياراته ونسيانه وتنازلاته وعدم محاسبته وقلة حيلته وهمومه ورضوخه وانشغاله بلقمة عيشه .

صحيح أن الحفر والجور والبواديد والانهيارات والانسلاخات هي بمثابة مطبات طبيعية إلا أنها تحمل بين طياتها رحمة في تأني السيارات وعدم السرعة ولكنها بالمقابل تشمل النقمة في الأذى الذي يمكن أن تلحقه بمركبات المواطنين وبالمشاة وخاصة كبار السن والأطفال وكل هذا يعرفه ويدركه أصحاب السيادة المسئولين ولكن لا حياة لمن تنادي ….

وهذه الحفر تشكل أيضاً نعمة وتنشيط للعديد من المرافق وورش وكراجات تصليح السيارات ومحلات غسيل السيارات ومحلات البناشر وقطع الغيار ومحلات الصيانة وغيرها وغيرها .

والغريب المؤلم في كل الأمر أنك تحرص كمواطن وابن بلد على دفع كل ما يطلب منك كسائر المواطنين في سائر المدن والقرى في البلاد ولا تلقى من الخدمات إلا النزر القليل وقلما ترى في المدن والقرى اليهودية أوضاعاً وطرق وشوارع وبنى تحتية كما هو الحال في العديد من المدن والقرى العربية .

والغريب المؤلم أن سلطاتنا المحلية تحرص على الجباية من خلال شركات لتحصيل المستحقات إذا ما احتاج الأمر إلى ذلك ولكنها لا تحرص على تشغيل شركات جباية حقوق للمواطنين في باب الخدمات ومستوى المعيشة والمؤسسات والرفاه الاجتماعي والطوارئ وغالبيتها تزين أطرها بمراقب للبلدية وموقع على الشبكة العنكبوتية وصندوق للشكاوى والاقتراحات وخط ساخن وسلة مهملات .

والغريب المذهل أن قسم كبير من الميزانيات يكرس للوظائف والملاكات والرواتب والمصروفات والتشريفات والمشتريات وحسابات الكهرباء والماء والهاتف والخلوي والانترنيت والسفريات والساعات الإضافية وساعات عداد المياه وساعات التوقيت والدوام التي تدل على وجودٍ ما في هذه السلطات فلماذا ما دام هذا كله لا يخرج بين الحين والآخر أحد من الأبراج العاجية ويتجول في شوارع القرية أو المدينة ليرى ويشعر ويحس بمعاناة الناس ولعل قلبه يرق ويشفق على بغلة أو حصان أو مركبة أو طفل أو عجوز تتعثر فيها وتعاني منها فيقرر أن لا مجال للانتظار للصيف ويتخذ قراراً يقضي بمعالجة الوضع على السريع.