العليا تنظر بالتماس عدالة تخفيض أسعار المياه بالقرى غير المعترف بها

تعقد المحكمة العليا يوم غدّ، الأربعاء 5.11.2014، جلسةً للبتّ في التماس مركز عدالة باسم ممثلين عن خمس قرى غير معترف بها يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12,000 نسمة، والذي يطالب بإجبار سلطة المياه على تخفيض أسعار المياه لهذه القُرى بشكلٍ جذري، معتبرًا فرض هذه الأسعار عملية كسبٍ غير مشروع.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن “قانون المياه يحدد أسعار المياه بحسب كلفة تزويدها، بحيث يتضمّن القانون قواعد وتعليمات واضحة لحساب أسعار المياه وخدمات الصرف الصحّي التي تزوّدها سلطة المياه، ومن ضمن هذه الحسابات تزويد المياه، تنقية المياه، تخزين المياه، الصرف الصحي، توصيل المياه والحفاظ على جودتها وغيرها من العوامل.” ويضيف الالتماس أن حالة أهالي النقب تختلف عن أي حالةٍ أخرى في الدولة حيث أن القرى غير المعترف بها غير موصولة بشبكة المياه، لذلك فإن “معظم العوامل المذكورة لا توفّرها السلطة ويضطّر الأهالي إلى توفيرها بأنفسهم، حيث لا يوجد توصيل مباشر إلى البيوت ويضطر السكّان إلى توصيل خزاناتهم بأنفسهم من نقاط تعبئة الماء، كما يخزّنون الماء بأنفسهم ويهتمون بالصرف الصحيّ بأنفسهم. ومع هذا، فانهم يدفعون حساب المياه كاملاً مثل باقي المواطنين.”

ويضيف الالتماس إلى أن جباية الأسعار الاعتياديّة من أهالي القرى غير المعترف بها تشكّل “مسًا خطيرًا بحقّ الملتمسين في الملكيّة، كما تشكّل بالنسبة لسلطة المياه كسبًا غير مشروع على حساب المواطنين المُجبرين على استهلاكه، بحيث أن الماء ليس منتجًا اختياريًا بأيّ شكلٍ من الأشكال.”

الدولة، من جهتها، اعترفت في السابق بأن أحد الدوافع الذي بسببه لا تستطيع أن تحدد أسعارًا مختلفة للقرى غير المعترف بها، هي أن تخفيض الأسعار سيشجّع أهالي القرى على رفض اقتراحات الدولة لاخلاءهم من أرضهم وتهجيرهم لبلدات أخرى. بذلك، تكون الدولة قد اعترفت باستخدام الماء كأداة ضغط على أهالي النقب من أجل تهجيرهم من أرضهم.

يُذكر أن الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة يأتي بعد أن توجّه عدالة إلى المحاكم المختلفة مطالبًا بوصل القرى غير المعترف بها بشبكة المياه، بادعاء أن الحق بالمياه هو حقّ دستوري يجب أن يكون متاحًا لجميع المواطنين. في واحد من التماسات عدالة صادقت المحكمة العليا على أن الحصول على المياه هو حقّ دستوريّ، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس لأنها رأت بالقرى غير المعترف بها كقرى غير قانونيّة، متجاهلةً الملكيّة التاريخيّة للمواطنين البدو على أراضيهم.