القوات الإسرائيلية تشن هجمات مميتة على منازل العائلات في غزة

في معرض تقرير جديد لها بشأن عملية إسرائيل الأخيرة في قطاع غزة، كشفت منظمة العفو الدولية النقاب عن قيام القوات الإسرائيلية بقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في هجمات استهدفت منازل مليئة بالعائلات، وهو ما شكل جرائم حرب في بعض الحالات.

ويورد التقرير المعنون “عائلات تحت الأنقاض: الهجمات الإسرائيلية على المنازل المأهولة” تفاصيل ثماني حالات قامت خلالها القوات الإسرائيلية بالهجوم دون سابق إنذار على منازل سكنية تقيم بها عائلات في قطاع غزة أثناء عملية “الجرف الصامد” في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2014، وهي الهجمات التي تسببت بمقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص من المدنيين، بينهم 62 طفلا. كما يكشف التقرير النقاب عن نمط يتخلل الهجمات الإسرائيلية المتكررة ويشهد استخدام قنابل ضخمة تُسقط من الجو من أجل تسوية منازل المدنيين بالأرض، متسببة بمقتل أفراد عائلات بأكملها أحيانا.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد ضربت القوات الإسرائيلية قوانين الحرب بعرض الحائط من خلال قيامها بشن سلسلة من الهجمات التي استهدفت منازل المدنيين، مُظهرةً بذلك لامبالاتها القاسية تجاه المذبحة التي سببتها تلك الهجمات”.
وأضاف لوثر قائلا: “يكشف التقرير نمطا من الهجمات تقوم القوات الإسرائيلية بموجبه باستهداف منازل المدنيين بما يبرهن على استخفافها الصادم بأرواح المدنيين الفلسطينيين الذين لم توجه إليهم أي تحذيرات مسبقة، الأمر الذي حرمهم أي فرصة للفرار من تلك الهجمات”.

ويتضمن التقرير عددا من إفادات الناجين الذين وصفوا فيها أهوال قيامهم بالحفر بشكل محموم بين أنقاض منازلهم المدمرة وحطامها بحثاً عن جثث أطفالهم وأحبتهم.
وفي عدد من الحالات التي يوثقها التقرير، تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد هوية بعض الأهداف العسكرية لتلك الهجمات. ومع ذلك، فلقد كان حجم الدمار في الأعيان المدنية والخسائر في أرواح المدنيين غير متناسب البتة مع الأفضلية العسكرية المرجوة من تلك الهجمات.

وأضاف فيليب لوثر قائلا: “حتى لو كان أحد المقاتلين متواجدا في أحد تلك المنازل السكنية، فلا يعفي ذلك إسرائيل من واجبها المتمثل بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة الرامية إلى حماية أرواح المدنيين العالقين وسط القتال. وإن الهجمات غير المتناسبة والمتكررة ضد المنازل لتشير إلى أن الأساليب العسكرية التي تعتمدها إسرائيل حاليا هي أساليب معيبة وتتناقض في جوهرها مع مبادئ القانون الإنساني الدولي”.

ووقعت أكبر حصيلة للقتلى على هامش هجوم واحد من بين سلسلة الهجمات التي وثقها التقرير حينما قُتل 36 شخصا من أربع عائلات، بينهم 18 طفلا جراء ضرب بناية الدالي المكونة من ثلاثة طوابق. ولم تعلن إسرائيل عن سبب استهداف تلك البناية، ولكن تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد أهداف عسكرية يُحتمل وجودها داخل البناية.
وجاءت ثاني أكبر حصيلة للقتلى في هجوم واحد عندما تم استهداف أحد عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أثناء تواجده على ما يظهر أمام منزل عائلة أبو جامع. ودُمر المنزل تماما عقب الضربة التي قتلت 25 مدنيا بينهم 19 طفلا.

وبصرف النظر عن طبيعة الأهداف المقصودة في الهجومين، فإنهما يشكلان هجمات غير متناسبة بشكل كبير، وكان يمكن، عملا بأحكام القانون الدولي، إلغائهما أو تأجيلهما بمجرد ما اتضح وجود عدد كبير من المدنيين داخل المنزلين.

ولقد تقاعس المسؤولون الإسرائيليون عن إعطاء أي تبرير منطقي لشن تلك الهجمات. وعلى صعيد بعض الحالات الواردة في هذا التقرير، فلم تتمكن منظمة العفو الدولية من تحديد هدف عسكري محتمل من الهجوم. ويظهر على صعيد هذه الحالات أن الهجمات قد شنت مباشرة وعمدا ضد مدنيين أو أعيان مدنية، وهو ما من شأنه أن يشكل جريمة حرب في حال ثبوته.