قانون يسمح بتعيين نائب خامس بدون راتب للسلطات المحلية المتوسطة

صادقت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائبة ميري ريغيف مشروع قانون للقراءة الأولى يسمح للسطات المحلية التي تتمتع بعدد سكان يتراوح بين ال  200,000 وال 500,000 تعيين نائب خامس بدون راتب أي السماح بانتخاب 5 نواب لرئيس السلطة المحلية. مشروع القانون يأتي بمبادرة النائبة ميري ريغيف والنائب دافيد ازولاي من شاس والنائب موشي غافني من يهدوت هتوراه ودافيد تسور من التنوعا، ودافيد روتيم من يسرائيل بيتينو إضافة إلى النائب زفولون كابلا من البيت اليهودي. والصيغة النهائية التي اقرت في اللجنة تسمح للسلطات المحلية بتعيين 5 نواب للسلطات المحلية التي يتراوح عدد سكانها بين  200,000-250,000 شريطة أن يكون بدون راتب. 

وقالت رئيسة لجنة الداخلية البرلمانية، النائبة ميري ريغيف: القانون يقضي بتعيين نائب خامس بدون راتب وكل من أراد غير ذلك لم يفلح في مساعيه، والصيغة الراهنة للقانون تقضي بأن تقوم السلطة تعيين 5 نواب للسلطات المحلية التي يتراوح عدد سكانها بين  200,000-250,000 شريطة أن يكون بدون راتب وبدون امتيازات اقتصادية أخرى لا سيارة ولا مصاريف شخصية ولا موظفة، أي أن شأنه كشأن أي عضو في المجلس البلدي، ومن المؤسف أن بعض النواب استعجلوا الظهور وابداء الآراء في الاعلام قبل أن يفهموا إلى أين يرمي القانون.

أضافت ريغيف: القانون يهدف إلى ترتيب بعض الأمور المشوهة داخل البلدات المتوسطة ونحن لا نريد تعيين نائب سادس ولا حتى نائب خامس مع راتب وامتيازات، الهدف هو توزيع الصلاحيات وعلاج كافة القضايا العالقة فبعد الحرب الأخيرة قمنا بالحديث مع الرؤساء وأردنا ايجاد حلول للمشاكل التي أوردوها والحديث يدور بالأساس عن بئر السبع، نتانيا، أشدود، بيتح تكفا وحولون، ولكي لا يفهم القانون بشكل خاطئ توجهت للمستشار القضائي للجنة الداخلية من أجل ايضاح كل ما يتعلق ببند المصاريف والراتب.

وقالت النائبة يفعات كاريف من يش عتيد: من الأهمية بمكان تفسير القانون وكل ما يتعلق بتكلفة النائب الخامس للسلطات المحلية  من أجل بلوغ الهدف.

وأما النائب دوف حنين فقد قال:  “توسيع عدد النواب هو خطوة خاطئة، اذا كان الهدف من هذا القانون توزيع الصلاحيات والقيام بعمل جدي وتحمل مسؤوليات وأعباء فهنالك حاجة لوضع ميزانية وراتب لهذه الوظيفة والمهمة واعتقد أن لا مكان لهذا القانون لأننا في حالة تعيين نائب لن يعمل ولن يتقاضى راتب فلماذا التعيين من أساسه؟ هل من أجل اللقب إياه؟ ارى أن هنالك بون شاسع بين الهدف وبين التنفيذ، واقترح تمويل عمل أعضاء السلطة المحلية وليس تمويل الترتيبات السياسية والصفقات من تحت الطاولة.

السيد الي دلال، القائم بأعمال رئيس بلدية نتانيا: “الترتيبات السياسية التي تتحدث عنها هي سمة تميز الحكم المركزي ولا يجب القلق والخوف ايزاء هذا الأمر، في نتانيا هنالك ائتلاف شامل وعلى اثر ذلك قام الرئيس بتوزيع الصلاحيات والملفات للجميع، نحن الان نعادل 250,000 مواطن ونائب إضافي بدون راتب لا يكفي إطلاقًا.

النائب ميكي روزنتال: لقد صوتت إلى جانب الاقتراح في الهيئة العامة، وكما علمت أن وزارة المالية تعارض الاقتراح، وظننت أن هنالك تلاعبًا في الاقتراح الأولي وعليه قررت المجيء والاستماع إلى الصيغة النهائية خوفًا من تمويهي.

النائب موشي فيجلين: اذا قامت السلطات المحلية بتعيين نائب إضافي ليقوم بواجبات وأدوار معينة فيجب منحه راتبًا ويجب تغيير نمط التعامل التشكيكي مع قضية العمل مقابل الراتب على أنها سرقة.

النائب دافيد أزولاي من المبادرين للقانون:  خسارة أن هذا التعيين بدون راتب وبدون ظروف تليق بالوظيفة، واعتقد أننا من واجبنا التطرق إلى إشكالية مكانة ووظيفة أعضاء المجلس البلدي واقترح أن نقوم بذلك واشراكهم في كل هذه الجلسات والنقاشات.

قامت ريغيف بتلخيص الجلسة: القانون يهدف إلى تقوية رئيس السلطة المحلية وتوزيع الصلاحيات داخل السلطة إياها واعتقد من المهم ترتيب أمور أعضاء المجلس البلدي والنواب ولكن ليس هذا المكان المناسب لذلك.

صوت إلى جانب القانون 5 نواب وعارضه نائبين (دوف حنين وميكي روزنتال فقط )