السلطات الإسرائيلية تمنع الزيارات عن أسرى شفاعمرو

التقت النائبة حنين زعبي في اطار سلسلة زياراتها لأسرى الداخل القابعين في سجون الاحتلال, للاستماع لمطالبهم ومتابعة أحوالهم الصحية والنفسية, كل من أسرى شفاعمرو المسجونين على خلفية قضية الإرهابي نتان زادة وهم باسل خطيب، باسل قادري، نعمان بحوث وجميل صفوري , كما والتقت بالأسير سامح أبو قويدر في سجن الرملة.
وفي أعقاب تلك الزيارات وجهت زعبي برسالة لوزير الامن الداخلي أهرونوقيتش عرضت فيها ممارسات عنصرية وانتهاكات حقوقيه بحق الاسرى وتجاهل مطالبهم المتكررة بوقف مثل هذه الاعمال, والتعامل معهم حسب القانون الذي جاء ليحمي حقوقهم الاساسية والتي تعمل ادارة السجون بسلبها بشتى الطرق متحججة بأسباب واهنه ضعيفة.
احدى الانتهاكات البارزة لحقوق السجين وحقوق الانسان, هو منعهم من الزيارات و الاجازات. اذ بموجب القانون يحق لكل سجين جنائي قضى ربع فترة محكوميته ان يخرج لإجازات وان يستقبل زيارات . الا ان مصلحة السجون تعمدت سلب هذا الحق من الاسرى الفلسطينيين كآلية ردع وانتقام سياسي كونهم مسجونين جراء مواقف سياسية وطنية بحته.
وتطرقت الرسالة لمنع الأسير سامح ابو قويدر من الاجازات بشكل خاص وابرز الاسباب تعود لكون شقيقة اسير أمني, وهو الأسير محمود ابو قويدر المسجون في سجن نفحة الصحراوي. وقدم أعلم بذلك من قبل احدى الضباط الذي رمز له بنوايا ادارة السجون العنصرية التي تقف وراء المنع المتعمد للأسير سامح ابو قويدر.
هذا. ويجري أيضاً منع الأسير باسل قدري من الإجازات، لكن عبر ذرائع أخرى. كما يتم منعه من التعبير عن آرائه ومواقفه السياسية ومعاناته الإنسانية الناجمة عنها، بحجة “حساسية تلك المواضيع”، رغم ان المشاركة في ورشات السجن التي يتم بها التعبير عن معاناة الأسرى هي جزء من شروط الإجازات.

وطالبت النائبة زعبي في رسالها بوقف مثل هذه الممارسات العنصرية بحق الاسرى واعطائهم حقوقهم كاملة بما يتعلق بالزيارات والاجازات.
ومن الجدير بالذكر ان الانتهاكات التي تمارس بحق الاسرى هي انتهاكات ممنهجة متشابهة , (منعهم من زيارات الاهالي والاجازات) والتي يتوجب على إدارة السجون توفيرها كحق اساسي لكل أسير بالأخص كون أسرى شفاعمرو وسامح ابو قويدر, معرفين كأسرى جنائيين وليس كأمنيين.