الجامعة الأمريكية تعقد ورشة حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

عقدت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، شارك فيها رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور سعيد أبو فارة، ومسؤول برنامج التوعية في الهيئة المستقلة المحامي إسلام التميمي، ومدير مكتب الهيئة شمال الضفة الغربية المحامي علاء نزال، ومنسق الهيئة في جنين المحامي محمد كمنجي، بحضور طلبة كلية الحقوق.

افتتح الورشة الدكتور سعيد أبو فارة بكلمة، رحب فيها بالحضور نيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس، مؤكدا على أهمية الورشة، وداعيا الطلبة للاستفادة منها لأنها جزء من إحدى مساقات كلية الحقوق تحت عنوان ” حقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مشيرا أن الجامعة تهتم دائما في العمل نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، من خلال رفع الوعي لدى طلبتها بأهمية الحفاظ على كرامة الإنسان واحترامه وتعزيز سيادة القانون الناظم لذلك.

بدوره تحدث مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شمال الضفة الغربية المحامي علاء نزال عن الهيئة المستقلة حيث أشار أنها انشئت بقرار مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في الثلاثين من شهر سبتمبر عام 1993، وبموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها.

وأضاف أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الانسان التابعه للامم المتحدة، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الانسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنين بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الانسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايير الدولة الخاصة بحقوق الانسان.

وتطرق نزال الى اليات عمل الهيئة والتي تقتصر على جمع ومتابعة شكاوى المواطنين الفردية او الجماعية المرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان مع السلطات الرسمية وشبه الرسمية، ومراجعة القوانين الفلسطينية ومشاريعها لضمان توافقها مع القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومتابعة السياسات والخطط والبرامج التي تعد من قبل المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لضمان توافقها لحقوق الإنسان الفلسطيني، وتثقيف المواطنين بشأن حقوقهم وحرياتهم واليات حمايتها من الانتهاكات، ونشر التقارير السنوية والتقارير الخاصة بشأن وضع حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك هذه الحقوق من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.

بينما أوضح منسق الهيئة المستقلة في جنين المحامي محمد كمنجي، أن الهيئة تقوم بصفتها الهيئة الوطنية والدستورية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان استنادا للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان دون تجزئة أو انتقاص من عالميتها لمراقبة مدى امتثال السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها لتلك المعايير من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات، وتلقي الشكاوى ومتابعتها، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشر ثقافة حقوق الانسان بالتوعية والتدريب لتصبح تلك الثقافة جزءا من النسيج القيمي للثقافة الفلسطينية وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفء وقادر على الاستمرار.

وحول الانتهاكات الاسرائيلية قال، أن الهيئة توثق هذه الانتهاكات وتخاطب المؤسسات الدولية وترفع ما تم توثيقه لتطالبهم بتوفير الحماية للفسطينيين من الانتهاكات الاسرائيلية اليومية، مشيرا الى ان الهيئة تختص بشكل اكبر بالانتهاكات التي تحدث من قبل السلطة التنفيذية الفلسطينية ومتابعتها مع الجهات المختصة ، وما يخرج من اختصاصها القضايا الخلافية بين المواطنين او بين المواطن مع المؤسسة.

من جهته أعرب مسؤول برنامج التوعية في الهيئة المستقلة المحامي اسلام التميمي عن سعادته لمبادرة الجامعة العربية الأمريكية في عقد هذه الورشة، موجها الشكر لها، ومشيدا بالدور التي تقوم بها كلية الحقوق في توعية طلبتها حول حقوق الانسان وتعزيز سيادة القانون، مشيرا الى أن منظومة حقوق الإنسان هي المنظومة الفاعلة والتي مازالت تعمل.

وتطرق في حديثه الى التطورات الإيجابية التي حصلت هذا العام في الأراضي الفلسطينية، أبرزها إعلان الرئيس محمود عباس للإنضمام الى 20 اتفاقية منها 10 اتفاقيات تختص في حقوق الانسان، معتبرا ذلك تطور نوعي وحقيقي وجاد كما انه تطور حاسم لأن هناك الكثير من الالتزامات والتبعيات على دولة فلسطين العمل بها، مشيرا من هذه التبعيات العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية والعمل على إلغاء اي تشريعات تتعارض مع الأخيرة.

واضاف التميمي، من التطورات الإيجابية التي حصلت في العام الجاري الإعلان عن حكومة الوفاق بعد سنوات سوداء من الانقسام الفلسطيني، مشيرا ان تشكيل الحكومة خطوة في الطريق الصحيح لأن ذلك يؤثر ايجابا على منظومة حقوق الإنسان في وضع الخطط والاستراتيجيات، وتطرق الى موضوع الانتهاكات حيث قال انها مازالت تمارس في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل السلطة التنفيذية معربا عن اسفه لذلك.

وفي نهاية الورشة تلقى المشاركون اسئلة واستفسارات من قبل طلبة كلية الحقوق، تلا ذلك عقد اجتماع منفصل بين عمادة كلية الحقوق وطاقم الهيئة المستقلة، تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين من أجل تنفيذ العديد من الورشات واللقاءات تعود بالفائدة والمصلحة على طلبة الكلية، كما تم مناقشة اليات التعاون المستقبلية بين الطرفين .