مصادقة على قانون العقوبات للمحرضين على الأطباء والعاملين الاجتماعيين

صادقت لجنة العمل والرفاه الاجتماعي البرلمانية على اقتراح قانون بالقراءة الأولى للنائب شمعون سولومون من “يش عتيد” يتناول القانون موضوع نشر رسائل محرضة وضارة عبر شبكات الانترنت ووسائل الاعلام والذي من شأنهم ان يقودوا إلى عنف جسدي او إلى ضرر لدى احد اعضاء الطاقم الطبي او طاقم الرفاه ستؤدي إلى ابعاده من المؤسسة العلاجية لمدة ثلاثة اشهر. وهذا يضاف إلى جانب القانون القائم والذي يقضي بالسجن لمدة 5 سنوات لكل من يحرض على العنف.

قال النائب سولومون: المعارك الكلامية ضد المعالجين اصبحت عادة تلازم حياتنا وبالإضافة للأجر الزهيد والصعوبات التي ترافق عملهم الهام يتعرضون للهجوم، ومن واجبنا الدفاع عنهم وحمايتهم لأنهم جنود المجتمع الإسرائيلي.

ومن بين المتناقشين كان العامل الاجتماعي اوري شموئيلي، الموظف في بلدية تل أبيب الذي صرح: في الآونة الأخيرة أقوم بعلاج ملفات خطيرة جدًا ومنذ ذلك الحين تصدر اعلانات مسيئة بحقي في شبكة الانترنت ووصل الأمر بهم إلى الصاق صوري بقرب مكان سكني ووصفي بالبودوفيل، واضطررت إلى تغيير رقم هاتفي بسبب المضايقات التي اتعرض لها وانا اخاف على اولادي.

وقال النائب حاييم كاتس: لن نترك هؤلاء الأبطال لوحدهم، فدماء الرجال حجار الزاوية لهذا المجتمع والذين يشكلون أسسه المتينة ليست عرضة للاستباحة، ولزاما على الشرطة أن تقوم بعلاج شمولي للمعضلة وطرح حلول متينة.