تنظيم مؤتمر “أصدقاء ميزان” للمحامين العرب

نظمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة مساء الجمعة الماضي 7.11.2014 مؤتمر “أصدقاء ميزان” للمحامين العرب، وذلك في فندق “غولدن كراون” في الناصرة. وهدف المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من مائة محام من مختلف مناطق الداخل الفلسطيني إلى توطيد العمل المشترك والتواصل بين المحامين العرب وبحث آلية التعاون والعمل لخدمة الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، خاصة في حالات الطوارئ وحالات الاعتقالات الجماعية في الداخل، وايجاد العناوين من المحامين المتطوعين في المناطق المختلفة في البلاد.
وتخلل المؤتمر الذي تولى عرافته مدير مؤسسة ميزان المحامي مصطفى سهيل، كلمات لكل من رئيس مؤسسة ميزان المحامي فراس دلاشة، والمحامي خالد زعبي – رئيس نقابة المحامين – فرع الشمال، والشيخ رائد صلاح – رئيس لجنة الاسرى والشهداء والحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ومحاضرة للدكتور إبراهيم شعبان الخبير في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة القدس.
وفي نهاية المؤتمر أدار المحامي مصطفى سهيل محاميد – مدير مؤسسة ميزان – فقرة مداخلات من قبل المحامين المشاركين حول برنامج وآليات العمل الناجحة والاقتراحات على هذا الصعيد.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من قبل المحامي فراس دلاشة – رئيس مؤسسة ميزان – شاكراً المحامين على تلبية دعوة ميزان للمشاركة في مؤتمر أصدقاء ميزان. مؤكدا في ذات الوقت “أن كلّ واحد منا يبذل ما في وسعه أمام التحديات والواقع المرير الذي يواجهه مجتمعنا في الداخل الفلسطيني، ونحتاج إلى القوة والجرأة وعدم الاستسلام للواقع ونحتاج إلى الايجابية في العمل. نحن نواجه تحديات عظاماً، منها ملف الأسرى وملف الشهداء وملف الاراضي المسلوبة والمصادرة وملف القدس والأقصى وملف القوانين العنصرية، والتي باتت تطل علينا كإطلالة الفقع بين ليلة وضحاها، كل يوم نسمع عن قانون عنصري جديد والقائمة طويلة نعجز عن إحصائها ولكن نحن بحاجة أن نتحرك وأن نتجاوز مرحلة العجز، الجهد قد يكون بسيطًا ولكن إذا جمعنا الجهد على الجهد وتكاتفنا فسنحدث تغييراً”. مختتماً كلمته بالقول: “أمام هذا الواقع قامت مؤسسة ميزان بدعوة حضراتكم لهذا المؤتمر حتى نتناقش في كافة هذه القضايا والخطوات التي يمكن عملها في ظل الواقع الموجود”.
اما المحامي خالد زعبي – رئيس نقابة المحامين – فرع الشمال، فشكر في بداية كلمته مؤسسة ميزان على هذه اللفتة الطيبة بتنظيم هذا المؤتمر معرباً عن استعداد نقابة المحامين بالتعاون مع مؤسسة ميزان. مضيفاً: “إننا أمام تحديات كبيرة وكثيرة، ونحن نرحب بالتعاون والعمل المشترك ونحن جاهزون وحاضرون لأي تعاون، خاصة أننا افتتحنا مؤخرا المبنى الجديد لنقابة المحامين في مدينة الناصرة، وفيه امكانيات كثيرة للمحاضرات والندوات وورشات العمل، نمد يدنا للعمل المشترك، ونشكر مرة أخرى مؤسسة ميزان التي اتاحت لنا هذه الفرصة وهذه الدعوة لهذا المؤتمر ونأمل ان يكون هذا المؤتمر مفيدا وأن يؤتي ثماره”.

الشيخ رائد صلاح – رئيس لجنة الاسرى والشهداء والحريات:
“نحن أمام ظرف عصيب أحد أسبابه أنّ المشروع الصهيوني يحاول أن يعطي انطباعاً أنه فوق كلّ قوانين الأرض وفوق المحاكمة والمحاسبة، وكل من حاول أن يحاسبه فشل أو تحول إلى متهم”
أما الشيخ رائد صلاح – رئيس لجنة الأسرى والحريات والشهداء المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا فقال في كلمته امام الحضور في المؤتمر: “نحن حقيقة أمام ظرف عصيب جدًّا ولعل من أحد أسبابه – كما أعتقد – أنّ المشروع الصهيوني، وبشكل خاص الاحتلال الاسرائيلي، يحاول أن يعطي انطباعاً أنه فوق كلّ قوانين الأرض وفوق المحاكمة والمحاسبة، وكل من حاول أن يحاسبه فشل أو تحول إلى متهم، الكل فينا يتذكر ملفا مشهورا، ملف “غولدستون” بعد الجرائم في غزة، الكل فينا لا يزال يعيش أحداث جرائم متواصلة على مدار خمسين يومًا في غزة قبل أشهر معدودات، الكل التقط أنفاسه خلال اقتحام واضح لما عرف بسفينة مرمرة، والآن بعد أن نعود إلى بيوتنا قد نفاجأ بآخر نشرة أخبار أنّ الاحتلال الاسرائيلي قام بإعدام ميداني لأحد أهلنا في القدس، كما ينفذ الآن حيث أعدم أبو خضير وأعدم الشلودي وحجازي والدائرة تتسع”.
وأضاف الشيخ رائد صلاح: “واضح جدًّا أنّ كل هذا يلقي بآثاره علينا وعلى نفسياتنا، كأنّ المطلوب منا أن ننكسر وأن نستسلم وأن نخضع وأن يحشر طمع المحامي فينا في حدود شخصية وفي قضايا شخصية فقط وهذا أمر خطير جدّاً، لأنّ هناك قضايا لا يجوز أن يطويها النسيان وليس عيبا أن نعود وننظر فيها من جديد، وعلى سبيل المثال، نحن الآن ندرك أبعاد مصطلح موضوع مصادرة الوقف الاسلامي وموضوع نزع القدسية عن كثير من المقدسات مما شرعن في ميزان المؤسسة استباحتها في الداخل الفلسطيني ونزع الشرعية عن كثير من مساجد وكنائس ومقابر اسلامية ومسيحية، فتم استباحتها، هذه الملفات تعاملنا معها كثيرًا ولكن لم نتقدم بخطوة نوعية الى الامام، ظلت القضية تراوح مكانها، دورنا كان تقليديا، دعوة إلى مظاهرة هنا واعتصام هناك، في حالات معينة نجحنا، لكن خطوة نوعية لم نتقدم، السؤال هو: هل يمكن أن إعادة النظر في السياق القانوني الذي عملنا وفقه حتى الآن؟! لعلها تخرج مبادرة شجاعة مجدد من خلالها التفكير في هذه الملفات. فنحن نعيش في ظرف عجيب، لا يمر أسبوع او شهر الا ونسمع تصريحاً عنصرياً من قيادات رسمية – سياسية او دينية او عسكرية، او حتى من محاضر جامعي، مثل الوزير ليبرمان او المحاضر موطي كيدار، حتى الان لم نرَ من ارادتنا الجماعية ما يكفي لمواجهة هذه التحديات”.

وأضاف الشيخ رائد صلاح: “في المقابل قد نقول نحن قولاً قد يفهم منه أننا تعدينا حدود القانون، عضو كنيست عربي يهدد بالقتل كأن شيئا لم يحدث، ونفس عضو الكنيست هذا – حنين زعبي – تصرح تصريحا فتبعد عن الكنيست لستة أشهر. لذلك يجب ان تكون هناك ارادة جماعية تواجه هذا الجو الذي يحيط بنا. هل يمكن وضع حد للتحقيقات المخابراتية التي طالت المئات من شبابنا، في نهاية الأمر هؤلاء هم شبابنا رأسمالنا وعمادنا، هل يمكن ان تكون لنا طاولة مستديرة نتباحث خلالها كيف نواجه هذا الواقع المرير؟! أحلم ان تكون هناك فعلاً طاولة مستديرة لهذا الهدف”.
وأضف الشيخ رائد صلاح في مداخلته أمام المحامين العرب في مؤتمر ميزان: “في واقعنا المرير لا يمكن ان ننقطع عن واقع نكبتنا الفلسطينية منذ عام 48، في احسن الحالات نحن نتعامل مع الأحداث التي تحصل فقط بالوقوف على الذكرى، فكان هناك احياء ذكرى مجزرة كفر قاسم، وكان هناك احياء ذكرى هبة الدس والاقصى وغيرها، ملفات جرائم قاموا بها عن سبق إصرار، هل يأتي يوم لدراستها ثانية، هذا سؤال مطروح لنا جميعا، المؤسسة الاسرائيلية في اسلوبها العبثي معنا، كلنا نتذكر جريمة “نتان زادة” في شفاعمرو، نحن القتلى نحن الجرحى وفي النهاية نحن المعتقلون ايضا، مجموعة تدفيع الثمن كذلك وغيرها، عام 2000 عندما دخل شارون الاقصى وخرجنا ضد هذا العمل، الآن علاقتنا مع هذا الملف مسيرة ومهرجان مركزي، ثم ماذا بعدما تنتهي الذكرى والمناسبة؟! هل هذا فقط ما يمكن ان نفعله؟! نحن نعاني من مظاهر كثيرة من التمييز العنصري، في النهاية هذه النار تكوينا كلنا، نحن نشكر جميع المحامين الذين يقومون بدور التدخل السريع وقت الاعتقالات الجماعية، لكن علينا ان نحافظ على معنويات عالية للاستمرارية، لأنه اذا ضاعت المعنويات سيتحول حالنا من: كيف نتابع النشاطات في كل ذكرى ومناسبة ونستمر بالعمل الى كيف ندافع عن المعتقلين وكيف نتواصل معهم؟! هل هناك امكانية لتغيير هذه المعادلة؟! أن ندفع الثمن ونواصل النشاط. هناك مآسٍ كثيرة، ماذا يحدث للأسرى داخل السجون؟! الآن نحن مطالبون كمحامين ان نكثف الزيارات للأسرى السياسيين للتعرف على مآسيهم ومآسي اهلهم وقت الزيارات، نحن اجتهدنا بالمشاركة في مؤتمرات دولية، القضية بحاجة الى التكامل في الأدوار، مع مراعاة دور المحامي، نحن بحاجة الى من يصب جهده معنا”.

الدكتور ابراهيم شعبان – الخبير في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة القدس:
• “القانون هو أحد أدوات السياسة فلا يعتقدن أحد ان التوجه للمحكمة الدولية سيحل مشاكل الشعب الفلسطيني”
بعد ذلك ألقى الدكتور ابراهيم شعبان – الخبير في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة القدس، محاضرة حول أبعاد انضمام السلطة الفلسطينية لاتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية، حيث قال: “أبدأ حديثي ببعض الملاحظات حول محكمة الجنايات الدولية، فأقول أن القانون هو أحد أدوات السياسة، ولذلك لا يعتقدن أحد ان التوجه للمحكمة الدولية سيحل مشاكل الشعب الفلسطيني، القانون هو أحد أدوات السياسة كالقوة الاقتصادية والقوة العسكرية وغيرها، كثيرون يغالطون او يتجاهلون هذا الموضوع، ووضع كل بيضنا في سلة واحدة ليس من مصلحتنا، مقابل ذلك في القانون الداخلي المحلي وليس الدولي هناك أدوات لتنفيذ أي قرار يتخذ في هذه المحاكم، بمعنى اننا يمكننا ان ننفذ حكما تتخذه المحكمة في نابلس، لكن كيف يمكن تنفيذ قانون ضد الولايات المتحدة، صحيح ان القانون الدولي له قوة معنوية عالية، لكن التنفيذ سيكون صعباً، الاتحاد الاوروبي يطالب السلطة الفلسطينية بالانضمام للمحكمة الدولية، لكن عندما تقرر السلطة ان تنضم فهم يعارضون ذلك. المحكمة الجنائية الدولية تقوم بدورها اذا لم تقم المحاكم الوطنية المحلية بدورها. لكن من الملاحظات التي نقولها ان التنظيم الدولي ليس دائما في صالح الفلسطينيين. عصبة الامم كانت موجودة وصدر وعد بلفور لكن لم يفعل شيء بل صدر قرار بالانتداب على فلسطين عام 1922، وقرار عام 1947 أيضا صدر ولم يتم فعل شيء من قبل التنظيم الدولي الامم المتحدة، نحن نعتقد ان الامم المتحدة منصفة لنا، لا ولا المحكمة الدولية ستكون منصفة لنا، ولو استعرضنا كل قرارات الامم المتحدة منذ اقامتها، لم يصدر عنها أي قرار تحت الفصل السابع لقانون الجنايات، بينما عندما دخل العراق الكويت خلال اسبوع واحد صدر بيان حسب الفصل السابع لقانون الجزاءات الدولية ودخلت امريكا الحرب مع العراق. ميثاق اللاجئين للأمم المتحدة استثنى صراحة اللاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف الدكتور ابراهيم شعبان في محاضرته امام المحامين العرب في مؤتمر “أصدقاء ميزان”: “المتخصصون فكروا في كيفية ملاحقة المجرمين، الى ان كان ذلك في ميثاق روما عام 1998، فطلبوا موافقة 60 دولة للمصادقة على هذا القانون وكان ذلك عام 2002. هذا الميثاق يجيز ملاحقة مجرمي الحرب، اسرائيل قامت بارتكاب معظم بنود هذا الميثاق، المشكلة الان انك عليك ان تنضم الى هذه المحكمة او ان الامم المتحدة تستدعي هذا التحقيق، او ان يقوم المدعي العام في هذه المحكمة من تلقاء نفسه بتقديم الدعوى ضد اسرائيل، لكن لا فائدة من ذلك مقابل اعلام هائل في الغرب يقوم بعملية مضادة، والسلطة الفلسطينية حسب معاهدة اوسلو لا يحق لها ان تقدم طلب الانضمام الى هذه المعاهدة، لكن باسم دولة فلسطين يمكننا تقديم هذا الطلب، ويسري مفعول هذا الانضمام بعد ستين يوما من الموافقة الشكلية لأمين عام الامم المتحدة، وهم يترددون في تقديم الطلب وهذا واضح”.
وتابع الدكتور ابراهيم شعبان محاضرته بالقول: “علينا ان نكون علميين وعمليين وواقعيين، هذه محكمة دولية لن تحكم الا اذا كان هناك بينات واثباتات وقرائن وملف ثابت قاطع، والا اذا فشلنا فهذه مشكلة كبرى، لأن الفشل معناه كبير في هذه الحالة وله ابعاده السلبية علينا. مثلا ملف الاستيطان واضح جدا، فهو جريمة حرب واضحة واسرائيل تقوم بذلك ضمن سياسة مرسومة والاستيطان يشمل من خطط ومن نفذّ ومن موّل ومن سكن وغير ذلك. هذا الموضوع معظمه موثق، اسرائيل لا تستطيع ان تقول ان بناء مستوطنة معينة اتخذ من فراغ. عدد من دول العالم عدلت قوانينها كرمال عيون اسرائيل مثل بريطانيا خاصة بعد ان صدرت بحق تسيبي لفني مذكرة اعتقال او اسبانيا كذلك. عندنا مصلحة للذهاب للمحكمة الدولية لكن الامر ليس بهذه البساطة، امريكا لم تنضم لهذه المعاهدة بالإضافة الى غالبية الدول العربية باستثناء اربع دول منها الاردن، لأن الزعماء العرب يعرفون انهم هم انفسهم سيحاسبون لو انضموا الى هذه المعاهدة. انا احذر ايضا من ان يطال الانضمام رجال المقاومة الفلسطينية، لان هذه المعاهدة لم تٌجز أي تحفظ، فإما أن تأخذها كلها أو أن تتركها كلها، اسرائيل دولة معتدية فهل تستفيد اسرائيل من هذه المعاهدة رغم انها ليست عضوا فيها؟! هناك جدل كبير حول هذا الموضوع، حتى لو كان هناك احتمال لهذا الموضوع، فهل تنتظر اسرائيل ان تحاكم احدا من المقاومة الفلسطينية من خلال المحكمة الدولية؟! ثم نقطة اخرى البعض يقول ان المحكمة الدولية تكلفنا مالا كثيرا، وانا اقول لا هذا الأمر لا يكلف مالاً، فهناك مال بما فيه الكفاية من الدول الاعضاء التي تدفع حصتها. كما ان نقطة هامة اخرى هي ان الانضمام الى هذا الميثاق لا يعني سريان القانون بأثر رجعي، ولذلك لو دخلت فلسطين الى ميثاق روما، سيسري هذا من اليوم الذي دخلت فيه، وبالتالي جرائم اسرائيل السابقة هل ستخضع للمحاسبة ام لا ؟! البعض يقول انها نعم تسري منذ عام 2002 حينما دخلت المعاهدة حيّز التنفيذ. انا شخصياً اعتقد ان اسرائيل لم ولن تنضم ابدا لهذه المعاهدة، وكل الجرائم لن تحاكم عليها لأنها ستكون بأثر فوري وليس بأثر رجعي.
وختم الدكتور ابراهيم شعبان محاضرته بالقول: “انا باعتقادي الوضع بسيط جدا واستغرب لماذا تتأخر الدولة الفلسطينية، انا مع ان تنضم حاليا، ولا تقدم شكوى ضد اسرائيل، إنما سيعرف الاخرون ان امكانية الملاحقة القانونية واردة، على الاقل ان تلوح بالعصا، سياسياً على الاقل. نحن نستطيع من خلال هذه المعاهدة ان نساهم في ملاحقة اسرائيل، يبقى الأمر هو قوتنا وقوتكم على الارض، فالقانون يصنعه الأقوياء”.
هذا وبعد انتهاء المحاضرة فتح عريف المؤتمر المحامي مصطفى سهيل باب المداخلات والاقتراحات، حيث قدم عدد من المحامين المشاركين في المؤتمر اقتراحات عملية وبناءة للمضي قدما نحو العمل الجماعي والتعاون المشترك بين المحامين العرب، ومن هذه الاقتراحات كان اقتراح بضرورة التنسيق بين المؤسسات القانونية المحلية العاملة في الداخل الفلسطيني، واقتراح آخر بضرورة اقامة لوبي حقوقي للضغط على السلطة الفلسطينية للانضمام للميثاق، واقتراح آخر كان بضرورة أخذ السلطات المحلية دورها والاجراءات اللازمة من قبلها، واقتراح آخر كان بضرورة تخصص المحامين في قضايا عينية مثل قضية البناء والتنظيم.
وفي ختام المؤتمر قدم المحامون المشاركون شكرهم الجزيل لمؤسسة ميزان على تنظيمها لهذا المؤتمر ودورها الكبير في الدفاع عن القضايا الجماهيرية والعامة خدمة للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني.
تقرير: عبدالمنعم فؤاد – مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة – تصوير: عبدالله زيدان