رد الوزير حول إقامة منطقة صناعية بكفرقرع

رد وزير الاقتصاد، عضو الكنيست نفتلي بينت ، على الإستجواب المباشر الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة\الحركة الإسلامية ، بخصوص إقامة منطقة صناعية لبلدة كفر قرع والبلدات المجاورة.

في رده اكد الوزير على أن وزارته هي وزارة إقتصادية – إجتماعية والتي تقود الصناعة والتشغيل كجزء من النشاطات التي تقوم بها الوزارة من أجل إقامة بنى تحتية صناعية قوية والتي يتم تنفيذها في إطار مديرية التطوير القطرية.

وكشف أنه في عام 2011 تم إجراء مسح لإيجاد منطقة صناعية في كفر قرع. تبين أن للبلدة لا يوجد حتى اليوم خريطة هيكلية لمنطقة صناعية ، ولهذا السبب لا يمكن للوزارة أن تدعم أو تقوم منطقة صناعية .

وأكد أن الوزارة تسعى دائما لضم بلدات من الوسط العربي لمناطق صناعية مشتركة مع بلدات يهودية مجاورة مثل المناطق الصناعية دالتون ، قيدمات جليل ، عيدان نيغيف وغيرها ..، مشيراً على أن هناك ميزانيات مرصودة لهذا الهدف.

وكشف أنه أعطى التعليمات لطاقم وزارته أن تقوم ببحث ضم كفر قرع لمنطقة صناعية مجاورة في حال قامت بإستيفاء شرط وجود خريطة هيكلية .

وكشف في نهاية رده أن هناك قرارات حكومية لدعم الوسط العربي لإقامة مناطق صناعية حيث تم رصد نحو 400 مليون شيكل ضمن خطة خمسية تنتهي العام القادم .

وأختتم الرد بالقول أن هناك اليوم خطط لإقامة مناطق صناعية قطرية يتم دمج سلطات من الوسط العربي مع سلطات يهودية مجاورة ، وبهذا يمكن أن تستفيد من مصدر للميزانية ومن توفير فرص عمل.