إغبارية حول قرار مستشفى ايخيلوف فصل المرضى الأفارقة عن الاسرائيليين

النائب إغبارية: قرار مستشفى ايخيلوف فصل المرضى المهاجرين الأفارقة عن المرضى الاسرائيليين تخالف أصول مهنة الطب الإنسانية

• قرار عنصري يضع الأطباء في موقف محرج يتعارض مع مهنتهم الإنسانية بتقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بغض النظر عن لون البشرة والانتماء الديني أو العرقي

أبدى النائب د. عفو إغبارية تذمّره الشديد للقرار العنصري المستهجن لمستشفى “ايخيلوف” في تل ابيب القاضي بفصل المرضى المهاجرين الأفارقة عن المرضى الاسرائيليين، بذريعة التخوّف من إصابتهم بمرض السل والأمراض المعدية الأخرى.

وأشاد د. عفو بالموقف المشرِّف للأطباء في المستشفى الذين توجّهوا لمدير عام ايخيلوف البروفيسور جابي بربش لكي يعدل عن قراره الفردي بفصل المرضى الأفارقة عن المرضى الاسرائيليين، حيث يؤكد الأطباء، أن هذا التصرف يتعارض مع مهنتهم الإنسانية بتقديم الخدمات الطبية لكل المرضى بغض النظر عن لون البشرة والانتماء الديني أو العرقي. ولهؤلاء الأطباء، السند والداعم لنقاء مهنتهم النبيلة من قبل جمعيتي “أطباء بلا حدود” و “أطباء لحقوق الانسان” لكي تتفانى هذه المهنة في خدمة صحة البشر أينما كانوا ومن كانوا.

وقال د. عفو، إن هذا القرار الخاطئ يضع الأطباء الذين أقسموا يمين (أبو قراط) عند إنهائهم لدراسة الطب وتسلّمهم الشهادة للقيام بمعالجة البشر بإخلاص في كل زمان ومكان، يضعهم في موقف محرج، الأمر الذي يرغمهم على وضع سلم أولويات آخر في استقبال المرضى، ليس بحسب الحالة المرضية التي وصل المريض بسببها للمستشفى، بل حسب لون بشرته وانتمائه الديني والعرقي، أمر لا يمكن السكوت عليه، فإذا وصلت العنصرية بهذا الشكل المستفز إلى المستشفيات، كيف يمكن أن يكون الوضع في الشارع الإسرائيلي، حيث تعتبر هذه الخطوة كعامل تحريضي سافر يهدد المهاجرين الأفارقة في كافة أماكن تواجدهم في البلاد.

وأكد د. عفو، إن خطوة بربش هذه بوضع الأفارقة المرضى والنساء الحوامل مع أطفالهم في أقسام خاصة، هي خطوة غير أخلاقية وغير إنسانية مهينة وعلى إدارة المستشفى أن تلغي قرارها المستهجن المخالف لأصول مهنة الطب الإنسانية ومعاملة جميع المرضى بمساواة تامة، لأن هذا القرار له أبعاد سلبية يجب تطويقها قبل فوات الأوان، لأن هذه العدوى العنصرية من قبل مؤسسة طبية، ممكن أن تطال شرائح أخرى من المجتمع الاسرائيلي أيضًا، مثل الأثيوبيين والشرائح الشرقية الأخرى وكذلك الأمر بالنسبة للأقلية العربية التي “تحظى” بنصيب الأسد من السياسة العنصرية الآخذة بالازدياد في السنوات الأخيرة، من جراء السياسة اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو وانفلات عصابات “دفع الثمن” والمستوطنين بنشاطهم العنصري بحرية وبضوء أخضر من قبل المؤسسة الأمنية الاسرائيلية.