إيداع الخارطة الهيكلية لقرى زيمر

بعد جهود جبارة استمرت سنوات صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على ايداع الخارطة الهيكلية لقرى زيمر وعرضها على المواطنين للاعتراضات.

وصرح سمير درويش رئيس المجلس المحلي زيمر، بأن اللجنة اللوائية قبلت معظم اعتراضات المجلس المحلي على الخارطة وعلى هذا الأساس تم تعديل الكثير من تفاصيل الاعتراض.

وأكد درويش، الذي سبق أن كان رئيساً للجنة التنظيم والبناء في وادي عارة، أن المجلس المحلي سيعترض مرة أخرى على بعض موجودات الخارطة الهيكلية وسيتبنى الاعتراضات المنطقية والمقبولة التي سيقدمها المواطنون.

وتمتد الخارطة الهيكلية على مساحة تزيد عن ثمانية آلاف دونم خصص منها للبناء 1352 دونماً وللتجارة 47 دونماً وللصناعة 147 دونماً وللأبنية العامة 190 دونماً وللمناطق الخضراء والرياضة 330 دونماً وللطرق 630 دونماً ولموقف للشاحنات 10 دونمات وللمنشآت الهندسية حوالي 50 دونماً وللمقابر 15 دونماً.

وبهذه المعطيات تصل زيادة مساحة المناطق المعدة للبناء الى 372 دونماً وزيادة مساحة المنطقة الصناعة باكثر من 120 دونماً وزيادة المناطق الخضراء بنحو 210 دونمات وزيادة مساحة المناطق المعدة للأبنية العامة بأكثر من 110 دونمات وزيادة المساحات المعدة للتجارة بحوالي 27 دونم.

أما المناطق المعدة للزراعة فتصل مساحتها الى حوالي 5200 دونم بعد أن كانت قبل ذلك 6250 دونماً، ما يعني أن الخارطة المصادق عليها تقتطع مساحة أكثر من الف دونم لصالح مناطق البناء والصناعة والتجارة والمباني العامة والحدائق وغيرها.

يذكر أن الخريطة الهيكلية لقرى زيمر تضم كذلك أحراشاً مساحتها 226 دونماً.

وفوه سمير درويش رئيس المجلس المحلي بأن الأهم من موضوع الخارطة الهيكلية هو اعطاء الشرعية والقانونية لكل البيوت القائمة في زيمر وعدم تعريض أي بيت من بيوت المواطنين في قرى يمة، ابثان، المرجة وبئرالسكة لأوامر الهدم.

وذكر سمير درويش رئيس المجلس أن الاعلانات التي تتعلق بالمصادقة على ايداع الخارطة الهيكلية ستعلق في الأماكن العامة مثل المساجد والمدارس والمجلس المحلي وقصر الثقافة، لإفساح المجال أمام الجمهور للاعتراض في حال لزم الأمر.

هنيئاً لأهالي زيمر بهذا الانجاز الهام لحماية جميع بيوت السكان من خطر الهدم.