زحالقة: "التمييز في اجور وتشغيل الأكاديميين العرب مصدره العنصرية"
تاريخ النشر: 05/07/12 | 3:54
ناقشت الكنيست خلال جلستها أمس الأربعاء أقتراحاً على جدول الأعمال تقدم به النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حول موضوع “الفروقات في الأجور بين العرب واليهود، والتمييز في تشغيل الأكاديميين العرب “، متطرقا لمعطيات ابحاث أكاديمية ورسميّة، بينها ابحاث مكتب رئيس الحكومة.
في كلمته تحدث زحالقة عن البحث الأخير، الذي أجرته سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، التابعة لمكتب رئيس الحكومة، قائلاً بأن نتائج البحث فظيعة، حيث أن الأجر المتوسط للأكاديمي العربي 7255 شاقل مقابل 12120 للأكاديمي اليهودي، وهذا يعني أن أجر الجامعي اليهودي هو يزيد عن العربي بنسبة 67%, وإذا أخذنا بعين الإعتبار أنهما يحملان نفس الشهادة ولديهما نفس التأهيل ومن نفس الجامعة، فإن أمامنا حالة واضحة من التمييز العنصري، فالفرق هنا ليس في القدرات بل في الإنتماء القومي، والتمييز في اجور وتشغيل الاكاديميين العرب مصدره العنصرية ليس إلا.
وتطرق زحالقة الى الابحاث التي تشير الى أن نسبة الأكاديميين العرب في سوق العمل تقارب ال 80% مقابل 90% عند اليهود، وقال بأن هذه معطيات خادعة ومضللة لأن غالبية الاكاديميين العرب لا يعملون في مجالات تعليمهم وتأهيلهم، وغالبيتهم يعملون في جهاز التربية والتعليم. وأشار زحالقة إلى النتيجة المذهلة للبحث الذي اجراه مكتب رئيس الحكومة، وهي أن 1.3% من خريجي مجال الحاسوب والهاي تك يعملون في مجالهم، في حين أن 50% منهم يعملون في جهاز التعليم.
وتطرق خلال مداخلته لحملة تسويق دمج الأكاديميين العرب في سوق العمل، مؤكداً بأنها مبادرة جيدة إذا تبعها عمل حقيقي لخلق فرص عمل للأكاديميين العرب, لكنها ستكون لعنة حقيقية إذا جاءت للتغطية على عدم قيام الحكومة بواجبها في تطوير سوق العمل في المجتمع العربي. وقال زحالقة: “الكلام مهم إذا تبعه فعل، لكن اذا بقي الكلام مبتوراً ولا يتبعه عمل فهو يؤدي دوراً سلبيا للغاية”.
و وتساءل زحالقة: “لمذا تدعم الحكومة إقامة فروع لشركات “الهايتك” في المناطق اليهوديّة، ولا تقوم بذلك في البلدات العربية. لمذا دفعت الحكومة لشركة “إنتل” نصف مليار شاقل حتى تقيم فرعاً لها في كريات جات؟ ولماذا لا تقوم بنفس الشيء في ام الفحم وشفاعمرو وراهط؟”
وقررت الكنيست في نهاية النقاش إحالة الموضوع الى لجنة الاقتصاد لبحثه بشكل معمق بمشاركة ممثلي شركات حكومية وشركات خاصة وجمعيات اهلية وجهات حكومية وممثلي الجمهور العربي.
