توصيات اللجنة الوزارية لتقليص الفجوة في غلاء المعيشة بين اسرائيل ودول OECD

اللجنة الوزاريّة برئاسة مدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لنغ، التي عيّنت من قبل وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت، ووزير الماليّة، يئير لبيد، لفحص موضوع الفجوة في غلاء المعيشة بين اسرائيل والدّول التابعة لمنظمة OECD، وكذلك فحص إمكانيّات تعزيز المنافسة في السّوق وإزالة العقبات أمام الإستيراد وذلك لخفض غلاء المعيشة نشرت توصياتها.
وتشير معطيات التقرير الذي أعدّته اللجنة وحوّلته لوزيريّ الإقتصاد والماليّة لمعاينته، إلى أنّ الإستهلاك الخاص في إسرائيل يعتمد اليوم بشكل رئيسي على الإستيراد أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إذ أنّ ما يقارب 70% من الإستهلاك الخاص في السنوات الأخيرة يعتمد على الإستيراد. لكن بالرغم من ذلك فإنّ الإستيراد في إسرائيل يمتاز بالأعباء التنظيميّة والبيروقراطيّة العاليّة مقارنةّ مع دول أخرى، فهو مشروط بالحصول على العديد من المصادقات، كما أنّ الرّقابة المشدّدة في الميناء تؤدّي إلى تأخير البضائع وزيادة التكاليف وتمس بالمستوردين الصغار والمتوسّطين. وتحول هذه العقبات دون استيراد تشكيلة واسعة ومتنوّعة من المنتجات التي من شأنها تعزيز المنافسة في السّوق الإسرائيلي.
وبناءً عليه، أوصت اللجنة بتبني سياسة إستيراد، تحوّل فيها مسألة الإلتزام بمعايير الجودة والسّلامة من الدولة إلى المستورد الذي سيكون مسؤول عن ذلك، وبالمقابل سيحظى المستوردون بتسهيلات في الناحية التنظيميّة والبيروقراطيّة والتي ستتيح نقل البضائع بشكل حر وسريع وبتكاليف أقل بكثير. ومقابل ذلك، سيتم زيادة الرّقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.
وقال مدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لنغ، إنّ “غلاء المعيشة في اسرائيل هو أحد المواضيع الأكثر إلحاحاً. وأسعار السلع الإستهلاكيّة أعلى بكثير من المعدّل في دول OECD، لذا يتوجّب سد الفجوة في أسعار السلع الإستهلاكيّة لخفض غلاء المعيشة”.