الشيخ إبراهيم صرصور يستجوب الوزير حول أحداث قرية دهمش

إستجوب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وزير الداخلية الراب إلياهو يشاي حول “غزو ” الشرطة لقرية دهمش يوم الإثنين الموافق 2-7-2012.

في ديباجة شرحه عن أسباب تقديم الإستجواب أكد على أن قوات شرطة كبيرة قامت بتحويل قرية دهمش إلى ثكنة عسكرية صباح اليوم المذكور ، والتي جاءت برفقة رجال من وحدات تطبيق قوانين البناء من اللجنة اللوائية ، ومراقبين من وزارة جودة البيئة ، ومراقبين من ضريبة الدخل . وقامت الشرطة بشل حركة البلد حتى ساعات الظهيرة ، حيث قام رجال الوحدات المتنوعة : مراقبي لجنة البناء البحث عن أي بناء غير مرخص ، ورجال جودة البيئة أخذوا عينات من التربة لفحص فيما إذا كانت ملوثة ، ورجال ضريبة الدخل قاموا بفحص المحلات التجارية..

وأكد في إستجوابه أن المراقبين من شتى المجالات يأتون لقرية دهمش على فترات متقطعة دون مرافقة الشرطة لهم .

في صلب إستجوابه تساءل عن السبب لحقيقي لهذا التصرف تجاه قرية دهمش الوادعة ، وتساءل عن الغرض لهذه القوة الشرطية الكبيرة؟

كما وتساءل مستغرباً ومستهجناً حول الفترة الزمنية التي يمكن أن تمضي حتى يتم الاعتراف بقرية دهمش ويتم ضمها للمجلس الإقليمي “عيمق لود” من أجل حل هذه الإشكالية المؤلمة.

جاء هذا الإستجواب متزامناً مع نقاشات لجنة الحدود اللد-الرملة-دهمش – مجلس إقليمي عيمق لود ، والتي ستحسم مصير قرية دهمش ووضعها القانوني المستقبلي ، حيث يرافق الشيخ صرصور اللجنة الشعبية في القرية ورئيسها السيد عرفات إسماعيل ، ومستشارها القانوني المحامي البارز قيس ناصر ، في نضالهم لتحقيق الإعتراف الحكومي بقريتهم اسوة بباقي القرى داخل حدود المجلس الإقليمي عيمق لود.

في السياق ذاته أبدى رئيس اللجنة الشعبية لقرية دهمش السيد عرفات إسماعيل قلقه ، أن تكون المداهمة المفاجئة وغير المسبوقة وغير المبررة ، جزءاً من المؤامرة ضد المطالب المشروعة للقرية ، هدفها تشويه صورتها أمام لجنة الحدود التي ستعقد جلستها الأخيرة والحاسمة بتاريخ 25-7-2012.

هذا ويجري الشيخ صرصور في هذه الفترة إتصالات مكثفة مع مكتب رئيس الحكومة ووزارة الداخلية ، أملاً في التوصل إلى حلول تحقق العدالة مع سكان دهمش السبعمائة.