المصادقة على اقتراح يقضي بتشديد العقوبات على من يرمي الحجارة

صادقت الهيئة العامة للكنيست وبالقراءة الأولى اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 120) وهن اقتراح قانون حكومي وشخصي للنواب ميري ريچيف وداڤيد ازولاي.
ومن المقترح اعتبار رشق الحجارة تعطيل عمل الشرطة، وتصل العقوبة في مثل هذا الحالة إلى 5 أعوام، وايضا من المقترح تدريج العقوبة ليطال ايضا رشق الحجارة على السيارات المسافرة.
وفي الأقوال المرفقة لتفسير اقتراح القانون تم التشديد على إن الظاهرة تشهد ازديادا مطرد ومما أدى إلى تكرار هذا الموضوع بشكل يومي وفي عدة اماكن، وليس بالضرورة خارج حدود الخط الأخضر انما داخله في القدس، موديعين، شارع 5، وفي شمالي البلاد، وهذه الاحداث مخطط لها وتقصد احداث ضرر في حياة المسافرين.
يجب علينا ان نعتبر حادثة رشق الحجارة عملية ضارة وتخريبية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فقي العديد من الأحيان تحدث معجزة وينم انقاذ حياة المتضررين من جراء الحجارة، فملقي الحجارة يهدف إلى أن يفقد السائق من سيطرته وقدرته على القيادة.
اقتراح القانون يحتوى على تعريف واضح اما يسمى بمحاولة تخريبية وقيمة حياة الانسان في دولة إسرائيل، وتطوير قدرة الردع هي الكفيلة بوقف التطرف والأخطار التي تنم عن هذه الأعمال.
وقالت الوزيرة تسيبي ليڤني: نحن بصدد تلقي ضربة قاسمة وهنالك طواهر سلبية تنم عن الاوضاع الراهنة وعلى القانون ان يتعاطى مع الاشكالية القائمة.
وقالت النائبة ميري ريغيف: هذا القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من تسول له نفسه بإلقاء الحجارة، فالأحجار تؤدي للقتل وهذه ظاهرة خطيرة واخذة بالازدياد وانا سعيدة أن وزارة القضاء تفهم وعمل من اجل تشريع قانوني ملائم.
واختتمت الجلسة ليڤني بقولها أننا قررنا تشديد العقوبات، لن نسمح لمن يرشق الحجارة تحديد وجهة مدينة القدس.
نتائج التصويت: مع الاقتراح: 57، ضد الاقتراح: 11