قانون يمنع استيراد الالعاب النارية حتى ال 15 من شهر شباط القادم

صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية على أمر يتعلق بالاستيراد والتصدير من أجل استصدار قرار يقضي بمنع استيراد الألعاب النارية. وقالت القائمة بأعمال رئيس اللجنة، النائبة كارين الهرار: اللجنة قامت بمناقشة الأمر الذي يمنع استيراد ألعاب نارية وذلك بناء على طلب رئيس لجنة الاقتصاد ووزير الأمن الداخلي والشرطة وذلك على ضوء استخدام هذه المفرقعات والالعاب النارية ضد المواطنين وضد قوات الأمن، ومن هنا أعبر عن اسفي وامتعاضي الشديدين جراء العملية الانتحارية والتخريبية الاجرامية التي حدثت في القدس وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. هذا الحدث ينضم لقافلة وموجة العنف التي تجتاح المنطقة والبلاد في الفترة الأخيرة، وتم تحويل المفرقعات والالعاب النارية إلى سلاح يؤدي إلى ضرر وخطر كبيرين على قوات الأمن ويجب علينا تقويض استخدامهم والحد من استعمالهم كأسلحة.

وأضافت الهرار: لا تتناطح عنزتان على ضرورة تقييد الاستيراد ولكن علينا الحفاظ على معايير وتوازنات تمنع أن نضر العائلات والأشخاص الذين يعتاشون على المفرقعات والالعاب النارية، وعليه يجب تقييد تاريخ الأمر حتى صياغة خطوات وسيناريوهات بديلة تتعاطى مع الوضع الراهن، واقترح أن نقيد الأمر من البداية حتى تاريخ 15 شباط. وعلينا معرفة أفضليات منع الاستيراد وهل سيساهم الأمر في القضاء على الظاهرة، وعلينا التيقن أن نحارب ظاهرة التهريب. وقال مكليب: علينا اتخاذ خطوات حازمة ضد الظاهرة فالألعاب النارية ليست حاجة أساسية ودراسة إمكانيات أخرى.
نائب وحدة العمليات في الشرطة، الضابط شوكي زيسو: بالإضافة إلى منع الاستيراد لفترة زمنية محددة سنقوم بفتح تحقيقيات مع سلطة الجمارك والشاباك من أجل علاج ظاهرة التهريب، وقال مدير وجدة الأمان في العمل داخل وزارة الاقتصاد، السيد زئيف ديبسك: علينا تقييد استيراد المفرقعات التي تطير فقط. وقال رئيس منتدى مستوردي الألعاب النارية، السيد يرون مور: نحن لا نعارض التقييد والمنع الحالي ولكن علينا أن ننتبه لأن لا يقودنا هذا الأمر إلى اشكاليات قبيل احتفالات عيد الاستقلال وعليه يجب الاهتمام بالأمر، ونحن نطالب معاقبة المهربين والخارجين عن القانون.