العقوبات الجماعية بالقدس تناقض وحدتها

في تناوله لمعارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية لفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين، يشير المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، اليوم الجمعة، إلى أنه منذ سنوات يقسم رؤساء الحكومات الإسرائيلية بوحدة القدس الأبدية، كعاصمة لإسرائيل، في حينه أنه على أرض الواقع تنصب الشرطة الحواجز على مداخل الأحياء العربية، وتنوي وضع مكعبات إسمنتية على خط التماس القديم، كما أن موجة فصل العمال العرب، وكل ذلك يخدم الادعاءات المناقضة لوحدة القدس.

ويضيف الكاتب أن مثل هذه الخطوات تساهم في التقسيم الفعلي للقدس، فالمكعبات الإسمنتية تؤكد الادعاء الفلسطيني بأن المدينة لم ولن تكون موحدة تحت السيادة الإسرائيلية. ويشير إلى أن هذا الواقع الجديد نشأن من عمليتين تاريخيتين قامت بهما إسرائيل. الأولى الإصرار على توسيع الحدود البلدية للقدس لتصل إلى القرى والبلدات القريبة من شرق القدس بعد حرب 1967، والثانية إقامة جدار الفصل في أوج الانتفاضة الثانية.
وبحسبه فإنه رغم حيوية الجدار بالنسبة لإسرائيل، فإنه فرض الفصل الاجتماعي والاقتصادي على الفلسطينيين من طرفي الجدار، فالقرى الواقعة خلف الجدار ظلت محاصرة وبعيدة عن الخدمات البلدية وغير خاضعة لسيادة عملية، في حين أن الأحياء الفلسطينية داخل الجدار فصلت عن الجمهور دون أن يكون سكانها مواطنين إسرائيليين.
ويضيف هرئيل أن الهدوء النسبي الذي تحقق لسنوات معدودة تفجر بعد موجة العمليات الأخيرة والتي قتل فيها 11 إسرائيليا، في حين تثار مخاوف أخرى وهي “خشية تحول الواقع المقدسي إلى وضع مماثل لبلفاست” عندما يم الرد على العمليات الفلسطينية بعمليات انتقامية يهودية، كما حصل مع الفتى محمد أبو خضير في أعقاب العثور على جثث المستوطنين الثلاثة الذين اختطفوا في حزيران (يونيو) الماضي.

وأشار في هذا السياق إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرايلية تعارض الاقتراحات بشأن إدخال الجيش إلى القدس المحتلة لتعزيز قوات الشرطة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من المتظاهرين.كما يشير إلى أن الجيش والشرطة والشاباك ومن يسمى “منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة” موحدون في معارضة العقوبات الجماعية على الجانب الفلسطيني، وأن من المفضل تجنب فرض الإغلاق والمنع الجارف لدخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر. ويشير إلى التحفظ من الإجراءات العقابية التي جددت مؤخرا، هدم منازل منفذي العمليات، والتي فرضت من قبل المستوى السياسي بعد توقف دام 9 سنوات، وسط تحفظات ذوي الصلة.
ويتابع هرئيل أن الجيش والشرطة قدما توصيات بشأن ما يوصف بـ”عمليات جراحية”، مثل الاعتقالات الموضعية، والتحقيق مع الحرضين، وتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية في القدس المحتلة، باعتبار أن “الوضع يختلف عما كان عليه في الانتفاضة الثانية، فإسرائيل لا تواجه منظومة هرمية لها مركز ثقل، مثل المخيمات والقصبات في الضفة”.

ويضيف أن الجيش الإسرائيلي قلق من الغياب المطلق لـ”الأفق السياسي” منذ فشل مبادرة كيري في الربيع الأخير، حيث أن العمليات والمواجهات في القدس تحدث تآكلا تدريجيا في “نظام اللجم” الفاعل بنجاح نسبي في الضفة الغربية منذ أن استعادت السلطة الفلسطينية السيطرة على المدن في العام 2007. ويقول إن الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في مواجهة الموجة الحالية تكمن في “غياب اليد الموجهة من الجانب الفلسطيني، حيث أنه بإمكان إسرائيل مواجهة الإرهاب المنظم”.