المصادقة بالقراءة الأولى على قانون الزام المشغل بحتلنة المتقدمين لوظيفة شاغرة بإرجاع اجوبة لطلباتهم

صادقت لجنة الرفاه والعمل البرلمانية بالقراءة الأولى اقتراح قانون لرئيس اللجنة النائب حاييم كاتس يلزم اعلام المتقدمين بطلب للعمل بالقرار الذي يتعلق بمصيرهم حول قبولهم او رفضهم خلال اسبوعين من يوم التقدم.

علاوة على ذلك يتضمن الاقتراح الجديد الزام كافة المشغلين بإرسال أجوبة حول مصير المتقدمين للعمل في الوظائف الشاغرة بعد التقدم في عملية التصنيف خلال مدة أقصاها 90 يوم.

واعلامه بقبول طلبه او رفضه ويتم تغريم كل من يخالف القانون بغرامة مالية تعادل 5010 شيكل جديد، خلال 7 أيام من يوم اتخاذ القرار بخصوص مستقبل عمله، ويتضمن القانون تغريم كل مشغل يخل بالقانون ولا يعمل وفق الأنظمة الجديدة.

ذكر النائب حاييم كاتس: علينا التعامل باحترام مع المتقدمين للعمل مهما كانت النتيجة ايجابية ام سلبية وعلى المشغل ابلاغ المتقدمين الذين علقوا امالا كبيرة على الوظيفة الشاغرة ويعيش حالة من الضبابية مما يصعب عليه التقدم بطلب لاماكن اخرى.

وأما المحامية هيلا رعنان من الدائرة القضائية في وزارة الاقتصاد طلبت ان لا يتم شمل المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل عبئًا كبيرًا على المشغل ولكن رئيس اللجنة اقترح اعفاء المصالح التجارية الصغيرة فقط.

بالإضافة الى ذلك صادقت اللجنة بالقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون للنائبة شولي معلم من البيت اليهودي وبموجبها يحظر على المشغل التمييز بين العاملين او بين المتقدمين للعمل في الجوانب المختلفة اضافة الى ما يتضمنه القانون اليوم وذلك يشمل المواقف والتوجهات السياسية، الجيل، الدين، العرق والميول الجنسي. وكل من يخل بالقانون يتم تغريمه ب -150 الف شيكل.