النائب ليفين يقترح قانونا خطيرا لقمع الاحتجاجات الفلسطينية

بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، قدّم عضو الكنيست ياريف ليفين، اقتراح قانون عاجل تحت مسمّى “مكافحة الإرهاب” يمكّن الحكومة الإسرائيليّة من اتخاذ خطوات قمعيّة جديدة ومضاعفة الانتهاكات الخطيرة ضد الفلسطينيين في القدس والداخل على خلفيّة الاحتجاجات الأخيرة.
ويتضمن اقتراح ليفين ثمانية بنود من ضمنها اعتقال أي متّهم بقضايا أمنيّة، ضمنها إلقاء الحجارة ورفع علم فلسطين، لشهورٍ طويلة حتى نهاية الإجراءات القانونيّة ضدّه. كما يقترح القانون أن تُسحب من المتهم في حال إدانته مخصصات ضمان الدخل رخصة القيادة لمدّة عشر سنوات، ويسمح للمشغّل بطرده من مكانه عمله من دون إعطاءه أي من حقوقه وأتعابه. كذلك يقترح القانون إغلاق المصالح ودور الطباعة التي تطبع المنشورات السياسيّة.
في حالة من تعرّفهم إسرائيل “نشطاء إرهاب”، بما في ذلك من يلقي زجاجة حارقة، فيقترح القانون أن تتم سحب مواطنتهم وإقامتهم، هدم بيت العائلة خلال 24 ساعة، وتهجير العائلة إلى قطاع غزّة بعد سحب مواطنتها وإقامتها. كذلك يقترح ليفين في قانونه منع تسليم جثّة منفّذي العمليّات إلى عائلاتهم ودفنها بشكلٍ سريّ دون أي مراسيم.
وقد عقّب مركز عدالة على اقتراح القانون الذي قدّمه ليفين بطلب من نتنياهو بأنه اقتراح “يهدف لقمع الاحتجاج الفلسطيني ويذكّر بأنظمة الحكمٍ الظلاميّة التي سادت في القرن العشرين. بحيث أن “المبادئ” التي وضعها ليفين في اقتراحه لا تمت بصلة لمبادئ القانون الجنائي، وهي تتناقض جذريًا مع القيم الأساسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وهو اقتراح لا يمكن وضعه إلا ضمن التقاليد والأساليب الانتقاميّة التي تمارسها الحكومة الإسرائيليّة.”
ورأى مركز عدالة أن عضو الكنيست ليفين يقترح أساليب عقاب جماعية تمسّ بعائلات النشطاء، تهدم بيوتهم بفترة زمنيّة لا تكفي لفحص خلفيّة الأحداث أصلًا ، تسحب المواطن التي هي أوّل الحقوق الأساسيّة وتحرمهم من الحقوق الاجتماعيّة، وتمسّ بكرامة الميّت. كلّ هذا في حين لا يوجد أي علاقة بين المخالفة المُرتكبة من جهة والعقاب ومن يتعرّضون له من جهةٍ أخرى.
وأشار مركز عدالة إلى أنّ ” هذا الاقتراح لا يأتي من فراغ، إنما يعتمد على ممارسات فعليّة بدأت إسرائيل بتطبيق أجزاء منها ضد الفلسطينيين في القدس، ومنها هدم البيوت، الاعتقالات التعسفيّة وسد مداخل ومخارج الأحياء الفلسطينيّة.”