المرشح لرئاسة بستان المرج اسماعيل زعبي

المرشح لرئاسة بستان المرج اسماعيل زعبي يسأل لماذا تم عزل رئيس واعضاء المجلس سنة 2009؟
“هل فكر احدنا ملياً وسأل نفسه عن الاسباب التي أدت بوزارة الداخلية لإتخاذ القرار الصعب واصدار اوامرها بتسريح رئيس واعضاء المجلس الاقليمي بستان المرج المنتخبين واعفائهم من مهامهم سنة 2009؟!”
هذا ما ساله المرشح لرئاسة المجلس الاقليمي بستان المرج اسماعيل زعبي لمواطني قرى البسان عشية الانتخابات المزمع اجرائها يوم الثلاثاء القادم والتي ينافسه فيها الرئيس السابق الذي تمت اقالته من قبل وزارة الداخلية احمد زعبي.
وقال اسماعيل زعبي ان الجواب على سؤاله هذ يظهر جلياً في تقرير وزارة الداخلية الصادر في الربع من شهر ايار 2009، حيث يستعرض يستعرض هذا التقرير الاسباب التي جعلت وزير الداخلية بعزل رئيس واعضاء المجلس وذلك استناداً على الحقائق التي توصلت اليها لجنة التحقيق في وقت سابق. لقد ذكر التقرير بشكل واضح ان فشل المجلس لم يكن فشلاً مالياً فقط وانما بالاساس كان نتيجة فشل واخفاق اداري يأداء رئيس المجلس احمد زعبي ابو ياسر. وجاء هذا الفشل نتيجة لعدم قدرته على عدم اعداد خطة اشفاء، تشغيل حوالي 90 عاملاُ بصورة غير قانونية بواسطة شركات القوى العاملة، تعاقدات مع مقربين بدون مناقصات وعدم تسجيل المصروفات المالية بدفاتر المجلس بما يتعارض مع القانون والاجراءات وتجاوز حدود ميزانية المجلس، مدفوعات بشكل غير قانوني ومشروع لنائب رئيس المجلس رغم المنع الواضح من قبل وزارة الداخلية.
وجاء في التقرير ان هذه التصرفات أدت الى عرض وضع مُحرف يتناقض مع الوضع الحقيقي للمجلس، والى اخفاء العجز المالي المتراكم وكذلك الى زيادة العجز المالي المتراكم.
ومن الاسباب التي جاءت في التقرير وادت لاتخاذ قرار عزل الرئيس احمد زعبي والاعضاء، الفشل بتقديم الخدمات لمواطني المجلس،شلل ذاتي بأداء المجلس، اضراب عن الدراسة لمدة 4 ايام بسبب عدم توفر سفريات لنقل الطلاب وذلك رغم قيام وزارة المعارف بتقديم التمويل اللازم للمجلس، لم يدافع المجلس عن نفسه قانونياً في اروقة القضاء امام الدعاوى التي قدمت ضده من قبل عمال ومزودي الخدمات مما ادى لاتخاذ الكثير من قرارات الحكم ضد المجلس وبتكاليف باهظة.
وجاء في التقرير ايضاً رئيس المجلس االسيد احمد زعبي ابو ياسر، عمل بشكل شخصي على استيعاب العمال الجدد وتحديد رواتبهم بدون الحصول على موافقة وزارة الداخلية.
واستناداً على ما ذكر اعلاه فأن وزارة الداخلية وافقت على توصيات لجنة التحقيق وتوصية مدير الادارة للحكم المحلي في وزارة الداخلية، راني بينتشي حيث لخص في حينه تقريره عن اداء مجلس بستان المرج ورئيسه بما يلي”..والصورة التي تتضح مما ذُكر اعلاه، انّه يوجد مشاكل كبيرة بتصرفات مجلس اقليمي بستان المرج، وبقدرة رئيس المجلس (السيد احمد زعبي ابو ياسر) لادارة امور المجلس.. وان عدم معالجة هذه المشاكل أضرّ كثيراً بمواطني المجلس،وكذلك يضع حملاً اضافياً وثقيلاً على الحكم المحلي الذي سيطلب للمساعدة بحل هذه المشاكل التي ستزداد صعوبة لعدم وجود علاج كما هو مطلوب في المستقبل القريب…لذلك لا اعتقد ان رئيس المجلس (السيد احمد زعبي ابو ياسر) ومجلس بستان المرج لا يستطيعون اداء مهامهم كما يجب وان الطريق الصحيح لاعادة اصلاح واشفاء المجلس وتمكينه من تقديم الخدمات للمواطنين ولذلك اوصي بوضع ادارة المجلس بيد لجنة معينة..”..
وتوجه المرشح اسماعيل زعبي لمواطني قرى بستان المرج قائلاً” هذه الحقيقة امامكم وتثبت فشل الادارة السابقة بادارة المجلس والتسبب بحضور اللجنة المعينة، والتقارير الرسمية تشهد على ذلك وتدين هذه الادارة بشكل صريح وواضح.. نحن في قرى البستان لسنا حقلاً للتجارب، ولن يلدغ المؤمن من الجحر ذاته مرتين.. مستقبل بستان المرج بين ايديكم وبصوتكم يبدأ التغيير ومعاً نصنع التغيير.. يوم الثلاثاء القادم عليكم اتخاذ القرار المصيري والحاسم : نكون او لا نكون..نتقدم نحو مستقبل مشرق ام عودة الى الماضي المظلم..عهد تركيب كاميرات المراقبة وكونوا انتم التغيير الذي تريدون ان ترونه في العالم..”.