حظر التمييز ضد أي موظف بسبب مكان اقامته

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على قانون تكافؤ فرص العمل(تعديل-حظر التمييز بسبب مكان الاقامة) للعام 2014 الذي باردت اليه عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي مع مجموعة من اعضاء الكنيست..
وفي الشرح التفصيلي المرفق لاقتراح القانون ذُكر أن قانون تكافؤ فرص العمل يمنع صاحب العمل التمييز بين الموظفين او المتقدمين الى الوظيفة بسبب الجيل، القومية، الدين، العرق، بلد المنشأ، الجنس، الميول الجنسية، الحالة الشخصية، الحَمِل، علاج خصوبة،علاجات التلقيح الاصطناعي، الأبوة/الأمومة،أراء شخصية ، الانتماء السياسي او الخدمة في الاحتياط. منع التمييز هذا يتطرق الى العلاقة بين الموظف وصاحب العمل ويشمل عملية التوظيف، شروط العمل، الترقية ، التدريب المهني، إقالة, دفع المستحقات التي تعطى للموظف عندما يترك الوظيفة.
اقتراح القانون يُطالب بمحاربة الاصوات النشاز التي سُمعت مؤخرا والتي تُطالب بالتمييز بين الموظف الذي يعيش في منطقة معينة والموظف الذي يعيش في منطقة اخرى دون أي سبب وجيه. حسب الاقتراح فان التمييز بحق الموظف بسبب مكان سكنه سيكون مخالفه العقاب عليها دفع غرامة قد تصل لـ 150 الف شيكل.
عضو الكنيست عيساوي فريج قال:” لا مكان لقانون كهذا، هذا اقتراح قانون سياسي، لسلامة مؤيدي البيت اليهودي. كل واحد يقدم اقتراح قانون ليناسب مؤيديه”.
عضو الكنيست تمار زاندبرغ قالت :” هذا الاقتراح لا لزوم له بأحسن الاحوال ومخادع في اسوأ الاحوال. المستوطنات لا تُعتبر مكان سكن، كما تعرفون فان الدولة لم تبدأ سيادتها من الضفة الغربية، ولهذا فان الحديث يدور حول اراضي خارج حدود البلاد وكتاب قوانين الدولة غير سارٍ هناك”.
عضو الكنيست شولي معلم رفائيلي قالت:” من يسكن بالمستوطنات يعانون من التمييز في اماكن سكنهم وفي العمل، الحديث يدور عن 450 الف مستوطن. لدينا التزامات اتجاههم وانتم تختارون مرة تلوى الاخرى تجاهل الحقيقة. قبل وقت قصير اعلن مدير احدى المدارس انه ان يوظف معلمات من منطقة تبواح”.
هذا وقد صوت بالقراءة الثانية 30 لصالح القانون فيما عارضه 8، اما في القراءة الثالثة فقد صوت 26 لصالح القانون وعارضه 7.