على قانون الزام المشغل بحتلنة المتقدمين لوظيفة شاغرة بإرجاع اجوبة لطلباتهم

صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الاولى على اقتراح قانون ابلاغ بالقبول او الرفض لمكان العمل، للعام 2014 لعضو الكنيست حاييم كاتس ومجموعة من أعضاء الكنيست.
ويتضمن الاقتراح الجديد الزام كافة المشغلين بإرسال أجوبة حول مصير المتقدمين للعمل في الوظائف الشاغرة بعد التقدم في عملية التصنيف خلال مدة أقصاها 90 يوم، واعلامه بقبول طلبه او رفضه خلال 7 أيام من يوم اتخاذ القرار بخصوص مستقبل عمله، ويتضمن القانون تغريم كل مشغل يخل بالقانون ولا يعمل وفق الأنظمة الجديدة.

وفي الشرح التفصيلي لاقتراح القانون ذكر أن سوق العمل الحديث يحتوي على سيرورة تصنيف طويلة بسبب التنافس الكبير على الوظائف المعروضة وفي الفترة الاخيرة هنالك تراجع في مكانة المتقدمين للعمل من خلال عدم ارسال اجوبة للمتقدمين حتى بعد مرور مراحل التصنيف وهكذا يجد المتقدمين أنفسهم دون أجوبة سلبية او ايجابية حول طلبهم للانضمام لسوق العمل وينتظرون لفترات طويلة وهذا يضيع عليهم فرص اضافية.
عضو الكنيست حاييم كاتس قال: ” في بعض الاحيان ينتظر الشخص منا جواب وكانه لا شيء، وفي بعض الاحيان يرفض الذهاب الى مقابلات عمل اخرى. الاقتراح يُطالب بالزام المشغلين بإعطاء الرد للمتقدم للوظيفة. حان الوقت ليتوقف المشغل عن التعامل مع الموظفين كأغراض، والبدء بالتعامل معهم كأشخاص، والحد الادنى هو اعطاء الجواب لمن خضع لمقابلة”.
هذا وقد صوت 28 الى جانب اقتراح القانون دون أي معارضة، وسيتم تحويل الاقتراح الى لجنة العمل والرفاه البرلمانية.