المجلس الوزاري يصادق على توصيات لجنة لنغ لزيادة المنافسة وإزالة الحواجز أمام الإستيراد
تاريخ النشر: 07/12/14 | 10:43
صادق المجلس الوزاري لغلاء المعيشة على توصيات لجنة لنغ لزيادة المنافسة وإزالة الحواجز أمام الإستيراد، كما هو متبع في الدول المتطوّرة والتي تنتهج طريقة الرقابة في الأسواق، عوضاً عن الرقابة ما قبل الإستيراد.
وقد كان المجلس الوزاري لغلاء المعيشة برئاسة وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت، ووزير الماليّة، يئير لبيد، قد عيّن لجنة برئاسة مدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لنغ، لفحص موضوع الفجوة في غلاء المعيشة بين اسرائيل والدّول التابعة لمنظمة OECD، وكذلك فحص إمكانيّات تعزيز المنافسة في السّوق وإزالة العقبات أمام الإستيراد وذلك لخفض غلاء المعيشة.
وقد أشارت معطيات التقرير الذي أعدّته اللجنة، إلى أنّ الإستهلاك الخاص في إسرائيل يعتمد اليوم بشكل رئيسي على الإستيراد أكثر من أيّ وقتٍ مضى، إذ أنّ ما يقارب 70% من الإستهلاك الخاص في السنوات الأخيرة يعتمد على الإستيراد. لكن بالرغم من ذلك فإنّ الإستيراد في إسرائيل يمتاز بالأعباء التنظيميّة والبيروقراطيّة العاليّة مقارنةّ مع دول أخرى، فهو مشروط بالحصول على العديد من المصادقات، كما أنّ الرّقابة المشدّدة في الميناء تؤدّي إلى تأخير البضائع وزيادة التكاليف وتمس بالمستوردين الصغار والمتوسّطين. وتحول هذه العقبات دون استيراد تشكيلة واسعة ومتنوّعة من المنتجات التي من شأنها تعزيز المنافسة في السّوق الإسرائيلي.
وبناءً عليه، أوصت اللجنة بتبني سياسة إستيراد، تحوّل فيها مسألة الإلتزام بمعايير الجودة والسّلامة من الدولة إلى المستورد الذي سيكون مسؤول عن ذلك، وبالمقابل سيحظى المستوردون بتسهيلات في الناحية التنظيميّة والبيروقراطيّة والتي ستتيح نقل البضائع بشكل حر وسريع وبتكاليف أقل بكثير. ومقابل ذلك، سيتم زيادة الرّقابة وتشديد العقوبات على المخالفين.
وقال وزير الإقتصاد، نفتالي بينيت: “إنّ تبني توصيات اللجنة فيما يتعلق بالإستيراد هي بشرى كبيرة للمستهلك الإسرائيلي، إذ ستسهّل توصيات اللجنة عمليّة الإستيراد، ما سيؤدي إلى إدخال منتجات عديدة إلى السوق الإسرائيلي، الأمر الذي سيعزّز المنافسة التي تعد السلاح الأقوى في النضال لخفض غلاء المعيشة”.
وقال من جانبه مدير عام وزارة الإقتصاد، عميت لنغ، إنّ “غلاء المعيشة في اسرائيل هو أحد المواضيع الأكثر إلحاحاً. وأسعار السلع الإستهلاكيّة أعلى بكثير من المعدّل في دول OECD، لذا يتوجّب سد الفجوة في أسعار السلع الإستهلاكيّة لخفض غلاء المعيشة”.
