الكنيست تقيم مخزن للتشريعات القانونية

كشفت الكنيست يوم الثلاثاء عن مخزن التشريعات القانونية وذلك تتويجا للجهود التي بُذلت في الآونة الاخيرة، والذي يُقدم معلومات حول قوانين الدولة.

يظهر في الموقع الجديد القوانين المختلفة وصياغات قانونية كانت قيد النقاش في فترات متعددة حتى وصولهن للقراءة الثالثة. روابط للبروتوكولات المختلفة للجان البرلمانية التي عملت على صياغة القوانين وللجلسات التي ناقشت مواضيع متعددة في الكنيست ال 17 اضافة لنقاش اللجان والهيئة العامة لقوانين مرت القراءة التمهيدية حتى القراءة الثالثة، وعليه يمكن للجمهور الواسع الاطلاع على898 قانون محتلن اضافة للتعديلات التي كانت على مر السنين.

سيسمح الموقع الجديد الحصول على حتلنات حول القوانين سارية المفعول والقرانين التي اصبحت بسياق ماضي ومعلومات حول قوانين تم سنهم في الآونة الاخيرة او حتلنتهم. وهذا يُعتبر تجديدا على عالم التشريع القانوني بسبب غياب المؤسسات التي احتوت على كل هذه المعطيات بشكل مركز ومرتب وشامل.

كل قانون عبارة عن بطاقة هوية ولديه كافة التفاصيل التي تتعلق به من تاريخ التشريع وصولا باسم القانون ومكانه ومع اي قانون يتصل.

هذا الموقع احتاج لجهود جبارة في البحث، نسخ المعطيات والملفات ذات الصلة، وفي الأشهر القريبة القادمة سيتم استكمال البروتوكولات بشكل تدريجي وعمل اللجان بهذا الخصوص ومنذ الان يمكن للجميع الاطلاع على الملفات واتاحتهم للجماهير بعد ان تعذر ذلك طوال الفترة السابقة بشكل عصري ومتطور.

تجديد اضافي كان على مستوى احتواء الانظمة التي تم تشريعها في العام -1949 ونم نشرهم في الصحف الرسمية آنذاك وسيتم اضافة تسريعات من العهد العثماني في الفترة القادمة.

نظرة إلى الماضي
يساهم الموقع الجديد في امكانية ايجاد كافة مقترحات القوانين الخاصة منذ قيام الدولة مثل القانون الذي قاد الى تغيير اسم مدينة تل ابيب إلى تل ابيب- يافا اضافة إلى جملة من القوانين التي حدث بها تغيير معين على مستوى ترتيب علاقة الدين بالدولة، ايام العطل وهكذا دواليك.

قانون اخر تم سنه في العام 1955 ويقضي لحماية الحيوانات وهدف القانون كما نص عليه علو انه يهدف لتغيير انماط التعامل مع هذه الكائن اتى وذلك خلافا للتشريع القانوني الانتدابي من اجل حماية هذه الحيوانات من التناقص والانقراض.

برامج مستقبلية
سيتم توسيع اطار المشروع وسيشتمل على مواضيع كثيرة ذات اهمية بالغة من خلال استناده على الصيغة الكاملة للقانون وهذا ما تعمل عليه الكنيست، كما سيتم في المستقبل نشر الملفات والمعطيات حول سيرورة التشريع ويتم استبدال الصيغة الانية التي تتيح القراءة فقط بدون روابط تقود الى عنوانين كثيرة.

والكنيست تناشد الجمهور الواسع بالدخول إلى الموقع والاستناد على معطياته والتعلم حول التشريعات القانون والتوجه باستفسارات وأسئلة وباقتراحات من أحل تطويره.

جمع معطيات جبار
المشروع قام بعد ان باركه واقره مدير عام الكنيست السيد رونين بلوت الذي دفع بالمشروع نحو التنفيذ وخصص له الموارد اللازمة والميزانيات، وهو ثمرة تعاون بين اقسام الكنيست المختلفة: الدائرة القضائية، قسم المعلومات- الارشيف، دائرة التكنولوجيا والحوسبة وطاقم الموقع.

وقال رئيس الكنيست ادلشطاين: “الحديث يدور عن مشروع جمع معطيات كبير جدا ولذلك قمنا بابتكار اداة عصرية للجمهور ولكل من يهتم بعمل السلطة التشريعية وبالقوانين بشكل خاص وهذا سيساهم في زيادة الشفافية المطلوبة ومنح المعلومات اللازمة”.