العربية الأمريكية بندوة “حقوق الإنسان في فلسطين”

نظمت كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية ندوة بعنوان “حقوق الانسان في فلسطين: جهات الإنتهاك ووسائل المواجهة”، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، قدمها أعضاء من شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية التابعة للمركز، واستهدفت الندوة طلبة الكلية.
بحضور رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور سعيد ابو فارة، وأعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطين نور قصراوي، وعلاء حرزالله، وسلطان زكارنة، وطلبة كلية الحقوق وقسم اللغة العربية والاعلام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية في الكلية والقسم.
وافتتح الندوة، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق الدكتور ابو فارة بكلمة رحب فيها بالضيوف والحضور، مشيرا الى اهتمام الجامعة وكلية الحقوق بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المختصة في مجالات مختلفة من بينها الحقوقية والانسانية والقانونية، مشيدا بالدور الذي يقوم به مركز مساواة في توعية المواطنين بحقوق الانسان.
وأشار، الى ان هناك مذكرة تفاهم بين الكلية والمركز من اجل تبادل الخبرات بين الطرفين واقامة النشاطات والندوات، ليستفيد الطلبة من ذلك في كافة المجالات المتعلقة بالحقوق والقوانين الدولية والانسانية، مشيرا الى ان اعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية الموجودين هنا هم من خريجي الجامعة العربية الامريكية، مما يؤكد على ان طلبتها الخريجين متفوقين سواء كانوا على مقاعدهم الدراسية او خلال تواجدهم في سوق العمل، موضحا، ان الاعضاء سيقدمون ثلاثة محاور وهي : مفهوم حقوق الانسان وخصائصه وتطوره، وملاءمة القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الانساني، واليات تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
بدورها، عرفت نور قصراوي حقوق الانسان وتحدثت عن خصائصه وانشائه حيث قالت، ان مصطلح حقوق الانسان كغيره من مصطلحات العلوم الانسانية لا يمكن وضع تعريف جامع مانع له، فهي دوما في تطور وتغير، ولكن لا يختلف احد على ان حقوق الانسان هي كل الحقوق اللازمة لكي يحيا الانسان حياة حرة كريمة امنة مأمونة صحية، اي كل الحقوق اللازمة لجعله انسانا، وتشمل كل نواحي حياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بينما اوضح سلطان زكارنه، ان دولة فلسطين تتعامل مع القانون الاساسي، احد القوانين التي تنظم حقوق الانسان، لانها ما زالت في طور البناء، ولم يتبلور حتى الان الدستور الفلسطيني بشكله النهائي، وبالتالي يبقى رهين الاتفاقيات الدولية المبسطة التي يوقع عليها رئيس دولة فلسطين في ظل استبعاد المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تتطلب تنفيذ نصوص الشروط الدستورية في القانون الاساسي وموافقة المجلس التشريعي عليها، مشيرا الى ان اكبر انتهاك لحقوق الانسان حصل على الاراضي الفلسطينية هي الانقسام، مؤكدا على ضرورة نشر القواعد المتعلقة بحقوق الانسان داخل الدولة، حيث ان كثير من المواطنين يجهلون هذه القواعد.
من جانبه، تطرق علاء حرزالله الى القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، حيث اشار ان القانون الدولي لحقوق الانسان عبارة عن مجموعه من القواعد القانونية المكتوبة التي جاءت لصيانة ادمية الانسان في اوقات السلم والحرب، اما القانون الدولي الانساني وهو عبارة عن مجموعه من القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة التي تحمي المدنيين ومن توقفوا عن المشاركة في العمليات القتالية والقوا السلاح، بالاضافة الى الجرحى والغرقى واسرى الحرب وكل ذلك اثناء النزاعات المسلحة، موضحا، ان الطرف المخاطب بتطبيق احكام القانون الدولي الانساني هو الانسان “الفرد العادي” وفي المقابل حكومة الدولة هي المخاطبة بتطبيق احكام القانون الدولي لحقوق الانسان وعدم انتهاك حقوق مواطنيها.
واشار، ان اهم المصادر الدولية لحقوق الانسان هي، الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متطرقا الى اليات تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وهي عن طريق الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والالتزام بها، وتشكيل اللجان المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي تضمن تطبيقها، والامم المتحدة واجهزتها التي لها دور في صون وحماية حقوق الانسان، ومجلس حقوق الانسان، ومجلس الامن الدولي.
وفي نهاية الندوة فتح باب النقاش والاسئلة والاستفسارات.