أنظمة تمنع الغزيين المشتكين ضد الجيش من دخول البلاد

رفضت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم الثلاثاء، 16.12.2014، التماس مؤسسات حقوق الإنسان ضد السياسة الإسرائيلية التي تمنع من سكان قطاع غزة الذين تقدموا بدعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي ومن الشهود من طرفهم من دخول البلاد بهدف إتمام الإجراءات القضائية. وقد قدم مركز عدالة هذا الالتماس بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك باسم أربعة أشخاص من سكان قطاع غزة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد الجيش الإسرائيلي، لكن طلباتهم للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل رفضت مرة تلو الأخرى.

ورغم رفض الالتماس، تطرق القضاة في قرارهم إلى تضارب المصالح الذي تخلقه هذه السياسة بين كون إسرائيل هي الجهة المشتكى ضدها وبين كونها هي من يقرر من بإمكانه الوصول إلى المحكمة ومن لا يستطيع ذلك. وذكرى القاضي روبينشطاين في قرار الحكم أن الدولة تعتمر قبعتين في آن واحد، “فهي المسؤولة عن الأمن من جهة، والمشتكى ضدها من جهة أخرى، وأنه عليها الاهتمام بقد الإمكان أن لا تخلط بين الأمرين”.

يذكر أنه في أعقاب تقديم الالتماس، طرحت النيابة العامة أمام المحكمة العليا أنظمة جديدة “لفحص طلبات الدخول من قبل فلسطينيين سكان غزة بهدف إدارة الإجراءات القضائية في إسرائيل”. وجاء في الأنظمة أنه على النيابة أن تفحص إمكانية تسهيل إدارة الملفات القضائية، طالما لا يضر ذلك بموقف الجيش في القضية!

وردًا على ادعاء الملتمسين أن هذه الأنظمة تؤدي إلى تضارب مصالح، ذكرت المحكمة اليوم أنه “لا ننكر أنه لدينا انتقادات على هذا الفصل، حتى وإن لم يكن هنالك نية مسبقة لذلك، والأمر يعود إلى القبعتين اللتان تعتمرهما الدولة في هذه الحالة كما أسلفنا”.

وقد امتنعت المحكمة في قرار الحكم من التطرق إلى الانتهاك الخطير الناجم عن هذه السياسة للحقوق الدستورية للمشتكين ولحقهم بالحصول على تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت بهم، حيث ذكر القاضي روبينشطاين أنه يجب رؤية هذه القضية ليس “من منظور دستوري مرموق بل بمنظور عملي…” وأضاف أن تقديم الشكاوى وإدارة الملف يجب أن لا تؤدي إلى “المس بالأمن”.

وردًا على قرار الحكم جاء من مركز عدالة أنه “على الرغم من أن المحكمة تنتقد الأنظمة الجديدة فإنها تطلب من المشتكين العمل بموجبها، وذلك رغم أن النيابة لم تستطع أن تعطي مثالاً واحدًا لشخص حصل على تصريح دخول إلى البلاد بموجب هذه الأنظمة. قرار الحكم الصادر اليوم، يغلق عمليًا الإمكانية أمام سكان قطاع غزة من الوصول إلى المحاكم في البلاد، ويصادق على الأنظمة غير القانونية التي تمس بالحقوق الدستورية للمشتكين. كما أن هذه الأنظمة تغلق الطريق أمام محامين مواطني إسرائيل للقاء موكليهم في قطاع غزة. إن عدم وجود إمكانية فعلية للوصول إلى المحاكم، يؤدي اليوم إلى رفض دعاوى الأضرار في المحاكم الإسرائيلية بادعاء عدم حضور المشتكي أو الشهود من طرفه.