تواصل إنهيار “الروبل” الروسي أمام الدولار

إنهيار العملة الروسية بوتيرة لم تعرفها البلاد منذ الأزمة المالية الخطيرة عام 1998 هو نتيجة مباشرة للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الغربيون عليها ردًا على موقف الرئيس الروسي في الملف الاوكراني، كما انه يتأثر بتراجع أسعار النفط.
وأثار الهبوط التاريخي للعملة الروسية مخاوف غير مسبوقة منذ وصول بوتين الى السلطة عام 1999.
ويواجه الرئيس الذي فترت علاقاته مع الغرب فيما لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في بلاده، اختبارًا هامًا الخميس امام مئات الصحافيين الروس والاجانب في جلسة يتوقع ان يحتل الوضع الاقتصادي حيزًا كبيرًا منها في وقت لا يتردد بعض الخبراء والمعارضين الليبراليين في الكلام عن “مرحلة ما قبل الافلاس” في روسيا. وقالت يوليا وهي واقفة في صف انتظار امام أحد مصارف موسكو “الوضع في البلاد غير مستقر على الاطلاق، وهذا يخيفني كثيرا” مضيفة “أخشى ان نعود الى الوضع الذي كان سائدًا في التسعينات”.
وبعدما تراجع الروبل بحوالى 10% الاثنين، مثيرًا صدمة هائلة غير مسبوقة منذ 15 عامًا، وصلت خسائر الروبل الى حوالى نصف قيمته ازاء الدولار منذ مطلع العام. وبعدما بات الوضع خارجًا تماما عن السيطرة، أعلن البنك المركزي الروسي في منتصف الليل وفي بادرة استثنائية عن زيادة نسبة فائدته الرئيسية ب6,5 نقاط الى 17%، مقابل 10,5% حتى ذلك الحين و5,5% في مطلع السنة.
غير ان الارتياح دام أقل من ساعتين في الاسواق وبعدما حقق الروبل ارتفاعًا بنسبة 5% عند افتتاح المداولات، عاد وسرّع تدهوره فجأة الى مستويات قياسية جديدة اذ تراجع بأكثر من 10% مع ارتفاع اليورو الى 90 روبلًا والدولار الى عتبة تاريخية قدرها 70 روبلًا.وبموازاة ذلك تراجع مؤشر بورصة موسكو “ار تي اس” 14% بعدما كان تراجع الاثنين 10%.
وان كان قرار البنك المركزي يلبي بعض المخاوف في الاسواق، الا ان خبراء الاقتصاد في مصرف الفا الروسي حذروا من ان “المشكلة الرئيسية هي استعادة ثقة المواطنين الذين يقبلون بشكل متزايد على تحويل مدخراتهم الى اليورو”.

وبات المواطنون يشعرون بوطأة تراجع العملة الوطنية. فارتفاع الاسعار يقارب 10% على مدى عام وينذر بمزيد من الارتفاع. وظهرت مجددا هذا الاسبوع تسعيرات بالعملات الاجنبية في بعض المتاجر، من النوع الذي كان منتشرا في التسعينات.
واقتصر رد السلطات وفي طليعتها البنك المركزي على الدعوة الى الصبر. وحذرت رئيسة البنك المركزي الفيرا نبيولينا عبر التلفزيون من ان عودة الروبل الى مستوى يتماشى مع اسس الاقتصاد “سيستغرق وقتا”.
وأيد وزير المال السابق اليكسي كودرين الذي يحظى باحترام الاوساط المالية، رفع معدل الفائدة لكنه شدد على وجوب “استتباع ذلك بقرارات حكومية لزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الروسي”.

على صعيد آخر ذكر خبراء الاقتصاد في مكتب كابيتال ايكونوميكس في لندن ان استراتيجية البنك المركزي يترتب عليها ثمن هو “تشديد جديد في شروط القروض للأسر والشركات وتراجع أكبر في الاقتصاد الفعلي عام 2015”.
ومع معدل فائدة رئيسية بمستوى 17% فان اي قرض عقاري سيمنح من الآن فصاعدا بنسبة فائدة لا تقل عن 22%، وفق حسابات موقع لينتا.ار يو، وهو مستوى يصعب على الأسر احتماله في وقت تراجعت قدرتها الشرائية نتيجة ارتفاع الاسعار.
وان كانت الحكومة تتوقع منذ الآن الدخول في انكماش (-0,8%) العام المقبل بعد نمو قارب 0و6% هذه السنة، فان البنك المركزي حذّر الاثنين من انه في حال بقيت أسعار النفط بمستواها الحالي الذي يقارب 60 دولارا للبرميل، فان اجمالي الناتج الداخلي قد يهبط بنسبة 4,5% على أقل تقدير.