ابو عرار حول تقرير مؤسسة التأمين الوطني بخصوص تراجع نسبة الفقر

اعتبر النائب طلب ابو عرار ان تقرير مؤسسة التأمين الوطني بخصوص تراجع نسبة الفقر في البلاد عام 2013، ما هو الا تقرير عام وغير دقيق، ولو اظهرت نسبة الفقر الحقيقية في أوساط العرب لكانت اعلى من النسب التي تعلنها مؤسسة التأمين الوطني، لوجود عائلات عربية لا يشملها التقرير لعدم امتلاكها الهوية الاسرائيلية، أو الاقامة، فرغم ان العرب يشكلون قرابة 20% من نسبة السكان في البلاد، الا ان نسبة الفقر في اوساط العرب تزيد بكثير عن 48%، وهي النسبة المعلنة، وهذه النسبة اصلا مرتفعة جدا.

وبين ابو عرار ان تقليص مخصصات الاولاد يساهم في زيادة نسب الفقر وخاصة في العائلات كثيرة الاولاد التي تتميز بها الاسر العربية، بينما يدعي التقرير ان نسبة الفقر تراجعت بين العائلات من 19,4% في العام 2012، الى 18,6% في العام الماضي 2013، وأن عدد الفقراء تراجع من 1,754 مليون الى 1,658 مليون، من بينهم 757 ألف طفل، ويزعم التقرير، أن عدد الأطفال الفقراء الأطفال تراجع هو أيضا بنحو 60 ألفا، مع العلم ان 50% من الاطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من العرب، إلا أن التقرير يزعم أن التراجع ناجم عن الارتفاع في عدد المنخرطين في سوق العمل، بمن فيهم العرب، ولكن من ناحية ثانية يشير التقرير ذاته، أن عدد العائلات التي فيها عاملان وتغوص في دائرة الفقر، في ارتفاع مستمر، وتجدر الاشارة الى ان تعريف خط الفقر فيه اشكالية، ويجب ان يعدل، فلو عدل لأظهرت النتائج ان عائلات كثيرة جدا تعيش في مجاعة متناهية.

واضاف ابو عرار، حول الموضوع:” نحن طالبنا مرارا من الحكومة ومن وزارة الرفاه الاجتماعي ان ترسم خطة اصلاحية للمناطق وللأوساط الاكثر فقرا، من اجل الحد من نسبة الفقر، فلا يعقل ان يتم تجاهل العرب بشكل متعمد، فنسبة الفقر هي الاعلى لدى العرب، والامر يتوجب ان يتم التركيز على هذه الفئة، ومنحها الميزانيات، وزيادة مخصصات الاطفال، وفتح مناطق صناعية في المناطق العربية، للحد من نسبة البطالة، وفتح مكاتب للعمل فيها، ليتسنى للجميع الوصول اليها، والاستفادة منها، وعدم صرف مستحقات البطالة وضمان الدخل على الاجرة من اجل الوصول الى البلدات اليهودية التي فيها مكاتب عمل، كما ان فتح مكاتب عمل في البلدات العربية سيحسن الوضع الاقتصادي فيها، وهذا سيحد من نسبة الفقر.
كما ان نسبة الفقر اعلى بكثير في اوساط اهلنا في القرى غير المعترف بها، والتي لا تقدم لها الدولة الخدمات الاساسية، والضرورية، مما يساهم في ارتفاع نسبة الفقر في اوساط سكانها، الامر الذي يوجب وضع خطة للحد من نسب الفقر فيها كذلك”.