مستويات الفقر بإسرائيل الأعلى بالدول المتقدمة

على الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي، وازدياد عدد العاملين، وتراجع نسب البطالة، وارتفاع الأجور، إلا أن الفقر لا يزال يراوح مكانه، فمستويات الفقر في إسرائيل من أعلى النسب في دول العالم المتقدم. هذا ما أظهره تقرير الفقر عن عام 2013 الذي والذي أصدرته مؤخرا مؤسسة التأمين الوطني.
وبحسب التقرير فقد طرأ تراجع ضئيل في معدلات الفقر في البلاد الا أن ترتيبها بين الدول الغربية لم يتغير.
ويشير التقرير الى أنه في عام 2013 عاش في البلاد ما يزيد عن مليون و600 الف فقير.
من العوامل التي أثرت بشكل خاص على انخفاض نسبة الفقر هي زيادة أجور الموظفين وتغيير طريقة قياس الدخل من العمل، وايضاً الأثر الجزئي لتخفيض مخصصات الأطفال ينعكس في التقرير، لان اعداده تم في منتصف العام.

وتشير البيانات إلى أن معدل الفقر بين الأسر التي لديها معيلان والأسر التي لا يوجد فيها معيل ارتفع، بالإضافة إلى ذلك انخفضت المساعدات التي تقدمها الدولة لإنقاذهم من الفقر.
اما بالنسبة للأسر العربية، انخفض معدل الفقر إلى 47.4٪ في عام 2013، مقارنة مع 54.3٪ في العام السابق. حدث هذا الانخفاض بالرغم من تقليص مخصصات الأطفال، مع العلم ان الاسر العربية تتميز بعدد افراد كبير نسبياً.
بالرغم من هذا الانخفاض الا أن المعطيات تبين أن سدس العائلات “الإسرائيلية” تعيش تحت خط الفقر، أي واحدة من كل ست أسر “إسرائيلية” تعيش تحت خط الفقر، لكن هذه النسبة ترتفع بشكل كبير لدى العرب وتصل إلى 60%، مقابل 18% في أوساط المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، و11% لدى اليهود..
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الفقر تنعكس في التنازل عن الاحتياجات الأساسية، حيث أن 20% من السكان يعانون من العجز المالي عن شراء الغذاء، بينما يضطر ثلثهم إلى تقليل التدفئة أو التبريد في شققهم السكنية، وتنازل نحو السدس عن شراء الدواء أو تلقي العلاج الطبي، بينما تنازل 21% عن علاج الأسنان.
وأظهر التقرير أن إنفاق الأسر يزيد عن مدخولاتها بشكل كبير، فمتوسط إنفاق الأسر اليهودية يزيد بـ 864 شيكل عن مدخولاتها، بينما يزيد إنفاق الأسر العربية بـ 1919 شيكل عن دخلها، ويزيد إنفاق الأسر اليهودية المتدينة (الحريديم) عن دخلها بـ 3209 شيكل.
ويبين التقرير أن أسعار الشقق السكنية ارتفع بين عامي 2007-2013 بنسبة 53%. فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة ففي عام 2005 كانت المواد الغذائية رخيصة مقارنة بدول الـ “OECD” لكن خلال ست سنوات أصبحت أغلى بـ 51%.

اما في تقرير اخر اصدره مركز تاوب الاسرائيلي للدراسات، فقد بينت معطياته ان اكثر من 80% من سكان البلاد لا تكفي مدخولاتهم لإتمام مصاريف الشهر من استهلاك منزلي، ودفع الضرائب، والادخار وغيرها من المصروفات الاساسية، حيث تزيد قيمة المصاريف الشهرية اكثر من المدخولات بمعدل 1000 شيكل للأسرة الواحدة.
ويعتبر وفقا لمعطيات 2013 الشخص الوحيد الذي يعيش براتب 2989 شيكل شهريا رجلا فقيرا، كذلك الزوجان اللذان يقل دخلهما الشهري عن 4،783 شيكلا، فيما تحتاج الأسرة المكونة من 5 أفراد إلى 9 الاف شيكل لتعيش دون ان تحتسب فقيرة.

وفي تعقيب للأستاذ يوسف عواودة – مدير جمعية إعمار على التقرير قال: “نحن كمجتمع عربي يعاني ويكابد هذه الآفة الخطيرة، آفة الفقر، أمام خيارين بالمجمل: الخيار الأول، القعود والانتظار وتوجيه اللوم للسياسات الحكومية على أمل أن تتغير هذه السياسات، وهذا ما لم ولن يسمن أو يغني من جوع. والخيار الثاني، هو، نعم، تحميل المسؤولية للحكومات الاسرائيلية وفضحها على كافة الأصعدة، ولكن ينبغي أيضا العمل والاجتهاد لإيجاد حلول ذاتية تغيّر من الحال.
من جملة الحلول التي يجب أن نساهم جميعنا في بلورتها وترجمتها لبرامج ومشاريع عملية فإني أقترح وبإيجاز ما يلي:
أولا: دعم وتشجيع المبادرات والاستثمار لأنها أساس التوظيف والتشغيل وخلق الدخول والدورة الاقتصادية، ويشمل ذلك: تقديم حلول لمشكلة التمويل كالحث على الشراكات بين المبادرين مثلا، توجيه القوة الشرائية لاختيار وتفضيل منتجات وخدمات هذه المبادرات..
ثانيا: ترشيد الأنماط والسلوكيات الاستهلاكية في المجتمع وتقليل الإنفاق على الترفيات والكماليات التي تغزونا، كل ذلك من أجل زيادة الادّخار الذي هو أساس الاستثمار، فلا يمكن أن يكون عندنا استثمارات إن لم تكن هنالك مدخرات تبادر بذاتها أو تموّل غيرها.
ثالثا: الحث على الزكاة وتنظيمها جباية وتوزيعا، فهي آلية فعّالة ودائمة يمكنها أن تساهم في حل جزء كبير من المشكلة. إضافة إلى الحث على خُلُق التكافل الاجتماعي عموما”.

من الجدير بالذكر أننا في جمعية إعمار أطلقنا العديد من المشاريع التي من شأنها أن تعين على التخفيف من حدة الفقر وذلك من خلال دعم المبادرات وتشجيع إقامة المشاريع لما في ذلك من أثر على زيادة فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق الدخل، وذلك من خلال صندوق إعمار لدعم المشروعات الصغيرة، كذلك مشروع ترشيد الاستهلاك حيث نقوم بإلقاء المحاضرات وعقد الورشات وتنظيم الدورات من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقليل المصروفات وادارة الميزانية المالية بشكل سليم. كما كنا قد عقدنا مطلع العام الجاري مؤتمرا حول سياسات الإفقار وسبل مواجهتها بالتعاون مع مركز الدراسات المعاصرة، وقمنا بإصدار كتاب يحوي الأوراق البحثية التي قدمها عدد من الباحثين والدارسين للمؤتمر.