ابو عرار حول”تقرير الفقر الصادر عن جمعية “لاتيت”

أعتبر النائب طلب ابو عرار ان تقرير جمعية “لاتيت” التي اعلنت عنه اليوم الاثنين، هو الاقرب للواقع وللحقيقة، الامر الذي يؤكد ما قاله النائب قبل أيام ان النسب التي أعلنت عنها “مؤسسة التأمين الوطني” غير دقيقة، ولا تمثل حقيقة الواقع.

وجاء في تقرير “الفقر البديل”، الذي اعدته جمعية “لاتيب” والذي يشمل مجالات السكن والتعليم والصحة والأمن الغذائي وغلاء المعيشة، أنّ هناك في إسرائيل أكثر من 2.54 مليون فقير (أي ثلث الإسرائيليين ) منهم 930 ألف طفل (35% من الأطفال)، وأشار التقرير ايضا إلى أن فئتي المسنين والأطفال هما الأكثر عرضة للفقر في البلاد، مبينا إلى أن نسبة المسنين المضطرين إلى التخلي عن الأدوية والعلاجات الطبية بسبب الفقر قد ازدادت خلال العام الماضي بـ14%. وقد فكر الكثير من بينهم على الانتحار بسبب الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعانون منها. وقال 41% من الإسرائيليين إنهم يعانون من ضائقة اقتصادية.
وأكدت الجمعية وجود 60 ألف عائلة تعيش على المعونات الغذائية في إسرائيل من قبل جمعيات ناشطة، بالرغم من أن 50% من بينهم يعملون. وتبين من التقرير أن 24% من العائلات التي يعمل فيها الزوجان تعيش تحت خط الفقر.
وقالت الجمعية ان 72% من هذه العائلات إنها اضطرت للتنازل عن شراء دواء، نصفها عدة مرات خلال العام، وأضافت الجمعية ان 94% من المسنين إن مخصصات الشيخوخة لا تسمح لهم بالعيش بكرامة، و56% منهم يعانون من نقص في الوجبات التي تمنحهم تغذية جيدة.
ويظهر هذا التقرير صورة أصعب بكثير من تلك التي تظهر من تقرير الفقر الذي أصدرته “مؤسسة التأمين الوطني” مؤخرا، والذي جاء فيه ان نسبة الفقر تراجعت بين العائلات من 19،4% في العام 2012، الى 18،6% في العام الماضي 2013، وأن عدد الفقراء تراجع من 1،754 مليون الى 1،658 مليون، من بينهم 757 ألف طفل، ويزعم التقرير، أن عدد الأطفال الفقراء الأطفال تراجع هو أيضا بنحو 60 ألفا.

واضاف ابو عرار، حول الموضوع:” تقرير الفقر الصادر عن جمعية “لاتيت” يؤكد ما قلناه ان تقرير مؤسسة التأمين الوطني غير دقيق، نحن على علم ان نسبة الفقر في اوساط المجتمع العربي عامة، أعلى بكثير من النسب المنشورة، والتأمين الوطني مؤسسة حكومية ونحن نشكك في صحة ما تنشر خاصة فيما يتعلق بالفقر، فالعرب يعانون من الاهمال والتمييز في كافة المجالات، طالبنا مرارا من الحكومة ومن وزارة الرفاه الاجتماعي ان ترسم خطة اصلاحية للمناطق وللأوساط الاكثر فقرا، من اجل الحد من نسبة الفقر، فلا يعقل ان يتم تجاهل العرب بشكل متعمد، فنسبة الفقر هي الاعلى لدى العرب، والامر يوجب ان يتم التركيز على هذه الفئة، ومنحها الميزانيات، وزيادة مخصصات الاطفال، وفتح مناطق صناعية في المناطق العربية، للحد من نسبة البطالة، وفتح مكاتب للعمل فيها، ليتسنى للجميع الوصول اليها، والاستفادة منها، وعدم صرف مستحقات البطالة وضمان الدخل على الاجرة من اجل الوصول الى البلدات اليهودية التي فيها مكاتب عمل، كما ان فتح مكاتب عمل في البلدات العربية سيحسن الوضع الاقتصادي فيها، وهذا سيحد من نسبة الفقر.
كما ان نسبة الفقر اعلى بكثير في اوساط اهلنا في القرى غير المعترف بها، والتي لا تقدم لها الدولة الخدمات الاساسية، والضرورية، مما يساهم في ارتفاع نسبة الفقر في اوساط سكانها، الامر الذي يوجب وضع خطة للحد من نسب الفقر فيها كذلك”.