إدانة شركة بلاستو-ووك وتغريمها لتشغيل عمال لساعات إضافية

أوضح التحقيق الذي أجراه مفتشو مديريّة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الاقتصاد، حسين أبو غوش وعبد فضلة، أنّ شركة بلاستو-ووك م.ض، التي تدير مصنعًا للمنتجات البلاستيكية، تشغّل في الكثير من الحالات العمال لساعات عمل إضافية وطويلة وفي أحيان عديدة أكثر من 12 و 13 و 14 ساعة عمل في اليوم، وذلك بشكل يخالف أحكام قانون ساعات العمل والراحة. بالإضافة إلى ذلك، شغلت الشركة العمال من دون منحهم يوم راحة أسبوعي، وذلك بشكل يخالف أحكام هذا القانون الذي يحظر تشغيل العمال في يوم الراحة الأسبوعي إلا في حالات خاصة وبموجب تصريح قانوني.
وفي أعقاب توثيق الأدلة في القضية، قدمت وزارة الاقتصاد لمحكمة العمل الإقليمية في تل أبيب لائحة اتهام ضد الشركة. وقد أدانت المحكمة الشركة بالتهم المنسوبة إليها. وبناءً عليه، صدر بحق الشركة حكمًا جنائيًا وتم تغريمها بمبلغ 136,800 شيكل، كما وقعت على تعهّد مالي بقيمة 500،000 شيكل للامتناع عن ارتكاب مخالفات تتعلق بالتهم الموجّهة إليها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم. ويؤدي خرق هذا التعهد إلى إلزامها بدفع هذا المبلغ.
وقالت يافا سوليماني، مديرة مديريّة تنظيم وتطبيق قوانين العمل: “إن تشغيل العمّال لساعات إضافية بشكل يخالف ما جاء في القانون، وكذلك عدم منح يوم راحة أسبوعي وفق ما ينصّ عليه القانون يشكل انتهاكات أساسية لقوانين العمل التي تقع مسؤولية تطبيقها على مديريّة تنظيم وتطبيق قوانين العمل. ويجب على أصحاب العمل أن يفهموا أنه في حال تم حرمان العمال من الحقوق الاجتماعية التي يستحقونها بموجب القانون، سيكونون معرضين لغرامات مالية إدارية تصل إلى ما بين 35,740-5,110 شيكل عن كل عامل وعن كل انتهاك، وكذلك سيكونون معرضين للوائح اتهام جنائية. وقد تم منذ بداية السنة فتح ثلاث قضايا جنائية وكذلك 1199 قضية إدارية ضد أصحاب العمل الذين انتهكوا قانون ساعات العمل والراحة؛ كما وتم فرض 20غرامة مالية بمبلغ إجمالي 1,018,800 شيكل وإصدار إنذارات إدارية”.